لوحظ في الآونة الأخيرة تكليف عدد من أعضاء مجلس النواب بتولي مناصب في السفارات الليبية بالخارج
بينهم عضو النواب أبوبكر سعيد الذي أصبح سفير ليبيا في البرتغال، وصالح همة في الجزائر، وآدم لينو لدى الاتحاد الأفريقي، وآخرهم وفق ما يُتداول زياد دغيم.
وفي جلسة مجلس النواب الأخيرة كشف رئيس المجلس عقيلة صالح أن المجلس سيقوم بإسقاط عضوية النواب الذين تولوا وظائف في الدولة، وطالب بمعرفة هل لم يجدوا كفاءات إلا في مجلس النواب؟ مؤكداً أن هذا الأمر فيه تعد وعدم احترام لمجلس النواب.
موالون للدبيبة
قال الناشط السياسي “موسى تيهوساي” إن أغلب النواب الذين عُينوا في السفارات الليبية بالخارج هم أعضاء موالون للدبيبة وتحصلوا على هذه المناصب العليا بعد دعمهم له في مجلس النواب.
وأضاف تيهوساي في تصريح للرائد، أن الدبيبة اتضح أنه متناقض في حين أنه يرفع دائما شعار إسقاط مجلس النواب، إذ هو أكثر شخص يقوم بخداعهم وتهيئة الأمور والفرص بتوليهم مناصب بالخارج عن طريق الضغط على الرئاسي وإقناعه.
وأكد موسى تيهوساي أن هذه المسألة غير مقبولة ولابد من محاسبة هؤلاء النواب على فشلهم الذريع على مدار سنوات بدل أن منحهم سفارات بالخارج.
وتساءل موسى هل عقم الشعب الليبي من الكفاءات حتى يتم تعيين هؤلاء النواب الذين فشلوا في كل شيء؟، لافتاً أنه مع الأسف أن منطق الهمجية والفوضى أصبح الآن يسود في أوساط الحكومة حتى أصبح كل شيء مقلوباً.
رشوة سياسية
ومن جانبه رأى الإعلامي محمود أرفيدة أن تعيين حكومة الدبيبة بعضاً من أعضاء مجلس النواب سفراء رشوة سياسية واضحة، ويجب على الجهات التشريعية والرقابية والنائب العام أن يوقفوا هذا العبث باعتبار أنه يمثل انتهاكا صريحا للقانون فضلا عن أنه يمثل ازدواجية للعمل في المؤسسات الليبية.
وقال أرفيدة في تصريح للرائد إن تعيين النواب سفراء لدعم طرف سياسي فضيحة سياسية، فبدل أن يمثل النواب الشعب في دوائرهم الانتخابية أصبحوا يسعون إلى كسب غير مشروع للمال بطرق ملتوية يفترض أن يعاقبوا عليها كي لا يصبح هذا التوظيف سُنة مباحة في مؤسسات الدولة.
وأكد أرفيدة أن من قَبِل بهذا التعيين يثبت أنه لم يكن أهلاً لثقة ناخبيه بقبوله بهذه الرشوة، لكنه يُظهر في ذات الوقت أعضاء مجلس النواب المستفيدين من الفساد طوال السنوات الماضية، وذلك يعطي انطباعا سيئا للشعب عن الجسم التشريعي في الدولة.
