قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضح حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية، مضيفا أن حكومته ستعمل على إنهاء تلك الممارسات الواردة بالتقرير
وأكد باشاغا أن حكومته ستركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب.
وأشار باشاغا إلى ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة.
وتابع باشاغا أن إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي.
التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأمريكية بشأن ليبيا أكد أن استمرار الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية ، يؤثر سلبًا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة.
وأوضح التقرير أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر الحكومة اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة.
وأشار التقرير إلي أن تقرير تنفيذ الميزانية المتاح على الإنترنت لم يوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
وتابع التقرير أن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية و لم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور.
ونوه التقرير إلى أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية كما لم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، موضحا أن الجهاز الأعلى للرقابة لم يستوفى معايير الاستقلالية الدولية.
وأضاف التقرير أن صندوق الثروة السيادية – المؤسسة الليبية للاستثمار- لم يكشف عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عملياته
وَدعا التقرير لتنفيذ عدة مقترحات لتحسين الشفافية المالية في ليبيا من خلال نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة.
وطالب التقرير بالإفصاح عن معلومات عن التزامات الديون ، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة في وثائق الموازنة وكذلك نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة.
وطالب التقرير با التأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية و الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا.
كما دعا التقرير إلى إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة إضافة إلى التأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية ( المؤسسة الليبية للاستثمار ) عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب
