استنكر مجلس النواب الاثنين، حادثة منع أعضاء مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية للمجلس.
وقال المجلس في بيان له، إن هذا الفعل يمثل تعطيلاً لعمل المجلس ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت وتوفير متطلبات المواطنين.
وأضاف المجلس أن هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية،بحسب البيان.
وتابع المجلس أن هذه الواقعة تعد دليلا واضحا على أن “مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة” تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة ما يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف.
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.
وجدد المجلس مطالبة أعضائه بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن.
وأكد المجلس أنهم سيتخذون قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقاً لما أقرهُ في جلسة سابقة
