أعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حجز الحكم في الطعن المقدم بشأن التعديلات الدستورية وقانون الاستفتاء على الدستور إلى 6 أكتوبر المقبل.
وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي في تصريحات صحفية، إن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا عقدت الأحد جلسة؛ للنظر في الطعون المقدمة ضد التعديلات الدستورية 10 و11 و12 الصادرة عن مجلس النواب.
وأضافت المسلاتي أن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ستنظر أيضا في الطعن المقدم في قانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالاستفتاء على الدستور، والذي قسم ليبيا إلى 3 دوائر انتخابية.
وفي سياق متصل أكد بيان صادر عن كتلة المسار النيابية – 30 نائبًا من مختلف مناطق ليبيا – وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب أنههم بصدد رفع دعاوی طعن دستوري ضد القانون الذي أصدره مجلس النواب الشهر الماضي بإعادة تنظيم المحكمة العليا، والقانون رقم 1 لسنة 2020م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد تاريخ 2014/8/03.
وأشار النواب في رسالة إلى رئيس ومستشاري المحكمة العليا أن “هذين القانونين قد صدرا في جلستين غير صحيحتي الانعقاد من حيث النصاب القانوني لانعقاد الجلسات.
وأبلغ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ، ومستشاري المحكمة العليا في الـ 1 من سبتمبر الجاري أن انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات.
وأضاف صالح أن قرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدلا من العاصمة طرابلس.
بينما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري هذه القوانين كالعدم؛ لعدم ابتنائها على قانون معتد به، في رسالة وجهها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشاري المحكمة العليا.
وفي منتصف أغسطس الماضي قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، تفعيل الدائرة الدستورية بها، بعد يومين من قرار مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة العليا، وتعديل قانون المحكمة.
