دعا وزير التخطيط و المالية بالحكومة الليبية أسامة الأجهزة القضائية والرقابية للنظر في الادعاءات والاتهامات المغلوطة، واتخاذ ما يلزم حفاظا على ثروة الليبيين.
وكشف حماد في بيان له عن تفاجئهم باتهام وزير المالية بحكومة الدبيبة للحكومة اللييبة بالتعدي على إيرادات الدولة المتمثلة في مصلحة الجمارك أو الضرائب.
وأكد حماد استعدادهم للتعاون والتنسيق التام مع جميع الجهات القضائية والرقابية؛ لمحاسبة كل من أضرّ بـالمال العام.
وطالب حماد كافة المؤسسات التقيد بالمهام المناطة بها، والنأي عن استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية.
وأشار حماد إلى أن الليبيين مدركون لما يحاك من طبخ سياسي، ولا يأبهون للاتهامات الباطلة.
وأوضح حماد أن وزارة التخطيط والمالية وزارة فنية وبعيدة عن المناكفات السياسية وتهدف إلى تحقيق سياسة مالية ناجعة تخدم الوطن والمواطن.
وتابع حماد أن تقارير المصرف المركزي وديوان المحاسبة أثبتت استيلاء حكومة الدبيبة على أموال مصلحة الجمارك والضرائب والإيرادات المحلية، واستغلالها في غير الأغراض المذكورة في قانون الميزانية.
