منذ استلام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مهامها في فبراير 2021 قطعت وعودا بتحسين الوضع المعيشي والخدمي لليبيين.
متابعون اتهموا حكومة الدبيبة بالفشل في إدارة الأزمات رغم تخصيصها لميزانيات ضخمة في جوانب مختلفة، إلى أن أصبح المواطن يعيش حياة الكفاف على حد تعبير تصريح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الدبيبة سلامة الغويل
– الكهرباء
أزمة الكهرباء كانت إحدى الأزمات التي قطع الدبيبة وعدا أمام الليبيين بحلّها في ظرف 6 أشهر بعد استلام حكومته، ثم قدم وعدا آخر بحتمية انتهاء الأزمة في نوفمبر من العام 2021.
ورغم هذه الوعود، استمر الدبيبة في التخبط في هذا الملف واعترف أخيرا بعدم تقديره للأزمة وفترة علاجها لاحقا، واستمر في تغيير إدارتها رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا الجانب دون أي حلول.
– التعليم
لم يكن قطاع التعليم بمنأى عن الأزمات المتواصلة للحكومة لا سيما في ظل عدم توفير الكتاب المدرسي للعام الماضي؛ ما أجبر نحو مليون ونصف مليون طالب لبدء عامهم الدراسي بدون كتب -لأول مرة في تاريخ ليبيا- واضطر الطلبة لاستخدام كتب السنوات السابقة.
لم تكترث الحكومة بتأخر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم وجود المبالغ المالية في حسابات وزارة التعليم قبل بدء العام الدراسي وعقب هذا الجدل تم إحالة وزير التعليم موسى المقريف إلى النائب العام؛ لاتهامه بالتقصير في توفير الكتاب المدرسي.
– الملف الأمني
أبرز العقبات التي تواجه أي حكومة في ليبيا هي ضبط الوضع الأمني وكبح جماح المليشيات المسلحة وهذا مافشلت في إدارته حكومة الدبيبة بحسب مراقبين أمنيين حيث أًصبح اندلاع الاشتباكات بالأخص في العاصمة طرابلس يتكرر بشكل دوري ما جعل المواطنين فيها يتوقعون اشتباكات كل نهاية أسبوع.
اشتباكات تسببت في خسائر بشرية ومادية، ما أجبر الدبيبة على إزاحة وزير الداخلية خالد مازن عن منصبه وتكليف بدر الدين التومي لتولي مهام الداخلية كنوع من امتصاص غضب الشعب بعد الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت في يوليو الماضي، وفتح تحقيقات لتقديم الجناة للعدالة دون نتائج تذكر.
– الوقود
يرى الجميع أن حكومة الدبيبة لم تقم بأي خطوة لتحسين وضع الوقود ولم تتمكن من الحد من عمليات التهريب أو تتبع وإدارة عمليات نقل وتوزيع الوقود ولعل كارثة بنت بية بانفجار صهريج الوقود وقتل 25 شخص خير دليل.
ولم تتمكن من السيطرة على عمليات إغلاق الحقول المستمرة والتي تسببت في خسائر كبيرة للدولة الليبية وتراجع في معدل إنتاج النفط اليومي.
– الخبز
أزمة أخرى ترخي بظلالها بالليبيين في غذائهم اليومي بعد الكشف عن احتمالية وجود مادة بورمات البوتاسيوم المسرطنة في الدقيق ما تسبب في موجة هلع بين المواطنين والتلاعب بحياتهم، حيث يعد الخبز وجبة أساسية.
كما تسببت هذه الأزمة في غلق عدد كبير من المخابز ما أدى إلى نقص في الخبز وسبب أزمة ازدحام أمام المخابز التي سمح لها باستمرار إنتاج الخبز، وعلى خلفية ذلك أصدر النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات ما ينذر باستمرار الأزمة، وبديلا للحل النهائي لهذه الأزمة اقترح الدبيبة على المواطنين أكل خبز التنور بديلا للخبز العادي والذي لا يحتوي على مواد مسرطنة وفق قوله.
– الملف الصحي
وكغيرها من القطاعات الحيوية، فإن النظام الصحة في ليبيا يعاني بشكل كبير من سوء الإدارة وتردي الخدمات ونقص حاد في الأدوية والمعدات وتوقف عدد من المراكز الصحية عن تقديم خدماتها؛ بسبب عم حصولها على الدعم الكافي.
ومن ذلك إدارة التطعيمات أعلنت عن نفاد مخازنها من التطعيمات الروتينية المهمة جدا لمكافحة حوالي 14 مرضا؛ ما يعرض البلاد لعودة الأمراض وزيادة عدد الإصابات بها.
– الانتخابات
من المهام الرئيسية التي كلفت حكومة الدبيبة بإنجازها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورغم تقديمه لعدة مبادرات لإجراء الانتخابات آخرها وعده بإنجاز انتخابات “إلكترونية” رغم حالات التزوير التي شهدتها التجارب الإلكترونية التي نفذتها الحكومة كامتحانات الشهادة الثانوية ومنح الزواج، إلا أن الدبيبة لم يهتم بملف الانتخابات بشكل جدي واتهمه البعض بالمعرقل الأول لإجراء الانتخابات.
ويتهم مراقبون حكومة الدبيبة بالتخبط والتراخي بل يتجاوز الاتهام إلى المساهمة في تفاقم الأزمات، لا سيما في ظل الوعود التي تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى ولا تفي بها ما يقطع حلم المواطن بالعيش الرغيد وحياة الرفاهية التي تخلو من الطوابير وانقطاع الكهرباء واستتباب الأمن.
ويبقى التساؤل ماذا حققت حكومة الدبيبة من وعودها للمواطن؟
