أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى علاج السكر والغدد الصماء، ومساعده، ورؤساء أقسام الصيدلة والمعدات الطبية والقائم بمهام المراقب المالي في المستشفى حبسا احتياطيا؛ لتعمُّدهم ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن المتهمين تعمدوا ممارسة أعمال ترتَّب عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة؛ نتيجة التخلِّي، لفائدة جهات يمارسون فيها أعمال أخرى بمقابل، عن كمية كبيرة من أصناف الأدوية المخصَّصة لمرضى المستشفى، وإحجامهم، مع علمهم، عن إبلاغ جهات إنفاذ القانون بواقعات الاختلاس والاستيلاء على الأدوية والمعدات، والكسب غير المشروع.
وأضاف البيان أن المحقق أمر بحبس القائم بأعمال قسم المختبرات لامتناعه عن أداء الوظيفة المسندة إليه تحكما، وبحبس رئيس قسم العلاج الطبيعي، وعدد من العاملين في قسمي الصيدلة ومخازن المعدات الطبية المنسوب إليهم اختلاس أدوية ومعدات طبية، مؤكدا كفاية الدليل على صحة نسبة الأفعال محل الملاحقة للمتهمين.
وأشار البيان إلى أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية باشر إجراءات التحقيق إزاء واقعات الاستيلاء على المال العام؛ وإلحاق الضرر به وبالمصلحة العامة، والإهمال في حفظه وصيانته؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، واستهلك تلك الإجراءات بفحص المستندات ذات الصلة؛ وتقييم الأدلة التي انطوت عليها مدونة الاستدلال.
يشار إلى النيابة العامة أمرت بحبس 5 أعضاء من لجنة المطابقة والتسليم بوزارة الصحة ومديري مستشفــيات غريــــان، وجندوبة والشقيقة والزهراء وبئر الغنم، ومدير إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحـــة، ومُدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهــراء، ومديري شركتي الأبتــــر ومنـــارة الـمتوســـط حبساً احتياطياً على ذمة القضية، بتهمة التعاقد على توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.
