أمرت وكالة النيابة بمكتب النائب العام بحبس عدد من مديري المستشفيات، ومديري بعض الإدارات بوزارة الصحة حبساً احتياطياً على ذمة القضية بتهمة توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.
وشملت أوامر الحبس 5 أعضاء من لجنة المطابقة والتسليم بوزارة الصحة؛، ومديري مستشفــيات غريــــان، وجندوبة والشقيقة والزهراء وبئرالغنم، ومُدير إدارة الصيدلة بـــــوزارة الصحـــة، ومُدير إدارة الصيدلة بمُستشفى الزهــراء، ومُديري شركـتي الأبتــــر ومنـــارة الـمتوســـط.
ووفقا بيان لمكتب النائب العام فإن المتهمين قاموا بوضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة، كما تحصل بعض أدوات التنفيذ على منافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.
وأشار البيان إلى استرجاع 2 مليون و512 ألفاً و700 دينار حُصلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها.
