تشهد الأوضاع الاقتصادية في ليبيا عدة أزمات عبر عنها الخبراء والاقتصاديون بـ “ركود اقتصادي – وزيادة للتضخم – وارتفاع في الأسعار ” من باب تعددت المسميات، لكن المعنى واحد،
وبينما يرزح المواطن تحت نير هذه الأزمات الكثيرة، والتي سببت عجزه عن شراء حاجاته الأساسية يرى مراقبون أن حكومة الدبيبة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه الأزمات؛ بانتهاجها زيادة الإنفاق الحكومي دون برامج ورؤية واضحة.
حل حقيقي
الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق يرى أن زيادة الانفاق من قبل الحكومة في شكل زيادة المرتبات والمنح تسبب في التضخم وزيادة الأسعار، وأنتج عدم تحسن معيشة المواطن وارتفاع باقي الخدمات والسلع.
وأوضح الدلفاق في تصريح للرائد، أن ما تقوم به الحكومة ليس بحل ويدل على ذلك عدم وجود تنسيق في مؤسسات الدولة ولا بين الحكومة والمصرف المركزي، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بحل مشكلة التضخم وليس المواطن، مضيفا أن الحكومة تتجاهل المشكلة ولا تبحث لها عن حل حقيقي، وربما قامت بزيادة الإنفاق لغرض دعاية إعلامية أو انتخابية.
بدون تخطيط
ومن جانب آخر يرى المستشار في الشؤون الفنية والإعمار بحكومة الوفاق الوطني سابقا والخبير في مجال الكهرباء فرج العماري أن الحالة المعيشية لكل الليبيين قد زادت سوءا بعد تولي حكومة الدبيبة في كل مناحي الحياة وارتفاع الأسعار والتضخم جعل الناس غير قادرة على شراء الاحتياجات الأساسية لها.
وأضاف العماري في تصريح للرائد، أنه من الواضح أن الحكومة تعمل بدون برنامج أو تخطيط لتحسين الخدمات أو التنمية أو للتطوير، وبالتالي نحن في أسوأ وضع مرت به البلاد منذ سنين.
فقطاع الصحة مثلا في أسوأ حالة له منذ 25 سنة، وقطاع والتعليم كذلك، وملف الكهرباء بنفس الشكل حيث وصلت الانقطاعات إلى 15 ساعة، كذلك فيما يخص الوضع الأمني.
الحكومة غير قادرة
وفي ذات السياق قال وزير التخطيط بحكومة الكيب عيسى التويجي عبر صفحته الرسمية أن الحكومة غير قادرة على وضع حلول لإكساب فئة الشباب مهارات مهنية.
وتابع التويجر في تعليق ساخر أن الحل كما اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي تزويجهم لينجبوا أملا في أن تأتي حكومة قادرة على تعليم أبنائهم في إشارة إلى تصريح وزير التعليم العالي في حكومة الدبية عمران القيب.
الإنفاق الحكومي سبب في التضخم
الباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي نور الدين حبارات يرى أن الركود التضخمي الذي تشهده البلاد هذه الفترة والذي تتمثل أعراضه في تكدس السلع وارتفاع أسعارها سببه تخفيض قيمة الدينار الليبي رسمياً عند 4.48 دينار للدولار، وارتفاع الإنفاق الحكومي 2021 م.
وأوضح حبارات في مقال له أن الإنفاق الحكومي لعام 2021 وصل إلى ما يقارب 86.500 مليار دينار، وبزيادة تصل إلى ما يقارب 50 مليار دينار عن حجمه في 2020م، وبزيادة قدرها 41.000 مليار دينار عن حجمه في 2019 الذي سجل إجماليه في ذلك العام قرابة 46.000 مليار دينار.
سياسات الحكومة غير مجدية
رجل الاعمال الليبي حسني بي أكد في ذات السياق أن ليبيا تعاني من أزمة اقتصادية “ركود تضخمي ” – نقص المال والسيولة لدى المواطن استنزف ما لديه من مدخرات؛ بسب السياسات العامة غير المجدية والتي نعيش آثارها السلبي.
وتابع “بي” في تصريح للرائد أن السياسات العامة لم تف و لم تحمي المواطن من التضخم، بل عملت عكس مصلحته من خلال سوء الإدارة النقدية والمالية، مشيرا إلى أن الحلول متوفرة وممكنة، لكن الإرادة مفقودة بسبب التجاذبات وسياسة “البونتوات ” وإن وجدت الارادة يتم اختيار الحلول الشعبوية منها والتي للأسف تزيد من إرباك المشهد وتأزم الحالة.
