صوت مجلس الأمن، الأربعاء، بالإجماع على تجديد مهمة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023.
كما صوت المجلس على إدانة محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، معربا عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ويقدم فريق الخبراء المكون من 8 خبراء تقارير مفصلة عن الأوضاع في ليبيا منذ قرار إنشائه من مجلس الأمن ضمن القرار 1973 لعام 2011.
ورصدت تقارير الخبراء خلال السنوات الماضية عديد الاختراقات الدولية والإقليمية لقرار حظر توريد الأسلحة شان ليبيا، وكذلك
محاولات عدة لتصدير النفط خارج ولاية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
ويوكل لفريق الخبراء وفقا لقرار إنشائه تزويد مجلس الأمن بالمعلومات المطلوبة، إضافة إلى فحص وتحليل المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى
كما يطلب من هذا الفريق موافاة المجلس بتحديث مرحلي وبتقرير نهائي وتحديثات دورية في المدة الفاصلة بينهما.
