بالتزامن مع انتهاء خارطة الطريق السياسي في 22 من يونيو الحالي أصدرت دول فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية بيان بخصوص ليبيا شددت فيه على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بعد فشل حكومة الدبيبة في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
البيان الأمريكي الأوروبي أظهر تحولا كبيرا في الموقف الغربي من نهاية الشرعية الدولية لحكومة الدبيبة غير أن متابعين يرون أن البيان الغربي يسعى لإقحام البعثة الأممية في مساعي تثبيت الحكومة الجديدة ويعطي للبعثة لأول مرة هذا الدور في تشكيلها
فما الذي تحدث عنه البيان؟
ماذا بعد 22 يونيو؟
البيان الأمريكي الأوروبي أبان بوضوح أن الـ 22 من يونيو الجاري هو موعد انتهاء المرحلة التي كان من المفترض أن يتخللها انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ، وهو ما لم يحدث
غير ان البيان شدد على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم البلاد وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد يتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.
ترحيب بنتائج محادثات لجنتي النواب والدولة
ورحب الدول الخمس بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية مجلسي النواب والدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
رفض الاستيلاء على السلطة
وبعد فشل الدبيبة في توحيد البلاد والمؤسسات فيها ورفضه لتسليم السلطة، جددت الدول الخمسة رفضها بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكل من خلال عملية شرعية وشفافة.
دعوة للحوار
وفي إشارة للقاء المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في جنيف للاتفاق على الإطار الدستوري للانتخابات دعا البيان القادة السياسيين إلى الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات بما في ذلك المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
كما اختتمت الدول الخمسة بالدعوة إلى إدارة موارد ليبيا بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، حيث حثت قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد، وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
مواقف متقاربة
الموقف الأمريكي الغربي يقترب من توافقات مجلسي النواب والأعلى للدولة في التعديل الدستوري 12
ويرى مراقبون أن نقطة الخلاف الوحيدة بين توافقات النواب والدولة وبين الموقف الأمريكي الأوروبي هو حول دور الأمم المتحدة في تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وفي وقت لاحق يسعى لإقحام البعثة الأممية في مساعي تثبيت الحكومة الجديدة ويعطي للبعثة لأول مرة هذا الدور في تشكيلها يتمسك النواب والدولة بالتوافقات وبقاء تشكيل الحكومة وتحديد مسار الانتخابات كشأن داخلي ليبي- ليبي.
التعديل الدستوري الـ 12 المتوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة ينص على توافق المجلسين على قوانين الانتخابات العامة خلال ثلاثين يوما من اعتماد الأساس الدستوري على أن تجري الانتخابات العامة خلال 240 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وعلى الحكومة توفير الدعم اللازم لإجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
وفي ذات السياق جدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني في الـ 15 من يونيو الجاري التزامهم بالتعديل الدستوري الثاني عشر والمراحل والمدد الزمنية الواردة به وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها رافضين بأي شكل من الأشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.
كما أكد رئس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في الـ 7 من مارس الماضي بالقاهرة أن قرارات النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت، مؤكدا قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب والمتعلقة بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق وتشكيل الحكومة الجديدة.
باشاغا يرحب
بدوره رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وبصفته رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مج وهلسي النواب والدولة أكد باشاغا أنه يتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال.
