أعاد قرار حكومة الدبيبة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السجال الحاصل بين وزير النفط والغاز محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للواجهة من جديد
وعلى الرغم من قيام “عون” بإقالة “صنع الله” عديد المرات دون جدوى! وتوسط الدبيبة في تلك الخلافات بينهم أكثر من مرة بإلغاء قرارات عون إلا أن الدبيبة قرر الآن تغيير صنع الله!
فهل تستطيع حكومة الدبيبة قانونا وبعد انتهاء فترة ولايتها القيام بأي تغيير في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؟
إقالة صنع الله
الناطق باسم حكومة الدبيبة محمد حمودة أكد خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة الدبيبة ووزراءه مدينة جادو، موافقة مجلس الوزراء على تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
وأعلن الدبيبة في اجتماع الحكومة الـ 23 من يونيو الجاري عزمه تغيير إدارة مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، بعد اتهام وزير النفط بحكومته محمد عون رئيس إدارة المؤسسة مصطفي صنع الله بمنع تقارير الإنتاج النفطي عنه.
فما الذي تغير؟
وعلى الرغم من قيام صنع الله بمخالفة قرارالنواب بتجميد إيرادات النفط، وتحويل مبلغ 6 مليارات دولار لحساب وزارة المالية لحكومة الدبيبة بالمصرف المركزي الأمر الذي أنتقده السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” داعيا إلى استمرار عدم صرف الإيرادات النفطية إلا من خلال آلية شفافة تضمن عدم استخدام الأموال لأغراض سياسية،
إلا أن بيانات المصرف المركزي عن شهر مايو الماضي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك التزام صنع الله بقرار تجميد الأموال عن حكومة الدبيبة وعدم إحالتها إلى المصرف المركزي.
فهل يفسر هذا عزم الدبيبة تغيير صنع الله الآن يا ترى؟
خلاف قديم
الخلاف بين صنع الله وعون لم يكن وليد اللحظة فمنذ استحداث وزارة للنفط في حكومة الدبيبة في فبراير 2021 والخلافات بين الرجلين مستمرة فقد قرر عون في أكثر من مرة إقالة صنع الله من منصبة غير أن شيئا لم يتغير.
جذور الأزمة
وقرر عون، في أكتوبر 2021، إيقاف صنع الله عن العمل؛ بسبب إلى عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق في أي مهمة عمل رسمية، إضافة الى إقالة أخرى في الـ 25 من أغسطس 2021 ما دفع الدبيبة لدعوتهم لاجتماع في الـ 5 من سبتمبر 2021، حيث طالبهما بمعالجة الإشكاليات التي سردها كلاهما لتجنُّب تكرارها
اتهامات سابقة
وكان عون قد اتهم صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات دينار عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا، مشيرًا إلى أن صنع الله لا يتبع التسلسل الإداري ويتخذ في قرارات تعسفية بشان موظفين، ويحجب المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء.
