قالت وزارة الإستثمار بالحكومة الليبية الثلاثاء ،إن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإعفاء مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى لغرض الاستيلاء على أموالها لتمويل الشركة الليبية للاستثمارات والتنمية “ليدكو” ومشروع باب طرابلس 2، ومحاولة إحالة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 350 مليون دولار أمريكي تعد باطلة.
وقالت الوزارة في منشور صادر لها، إن مرتكبيها يتحملون المسؤولية القانونية في ذلك، ماعدا المهام التسييرية وتصريف الأعمال، مهيبة بكافة الجهات التابعة لها والجهات ذات الطابع الاستثماري بعدم المساس بالمراكز القانونية والإدارية والحسابات والأصول التابعة لهم بالمخالفة، بحسب نص المنشور.
وأعلنت الوزارة إيقاف انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء ومجالس الإدارات للمؤسسات الاستثمارية كافة والجمعيات العمومية للصناديق والمحافظ الاستثمارية مؤقتا إلى حين الانتهاء من انتقال السلطة مباشرة للحكومة ومباشرة عملها من العاصمة طرابلس.
