قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، إنه في حال الاتفاق على قاعدة دستورية في اجتماعات القاهرة ، وإقرار كل تفاصيلها فإن ذلك يعني الذهاب نحو العمليات الانتخابية بالنصوص التي تقرها هذه القاعدة.
ورأى السائح في مقابلة مع وكالة “الأناضول” أن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية، “سيحصنها ضد الطعن مستقبلا”.
وتابع أنه إذا تم الاتفاق على إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق لن تتجاوز 70 يوما من تاريخ استلامها لقانون الاستفتاء.
وذكر السائح بأنه ليس لديهم علم بتفاصيل ما يجري في حوارات القاهرة، مشيرا إلي “أن الغموض يكتنف مسار حوار القاهرة، فليس من الواضح هل يعمل المجتمعون على صياغة قاعدة دستورية، أي دستور مؤقت تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم مراجعة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة المشروع المنجز في 2017؟”
واعتبر السائح أن “الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، لم يعد قادرا على التعامل مع مستجدات المرحلة الانتقالية؛ بسبب إدخال الكثير من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة طيلة السنوات العشر الماضية”، لافتا إلى أنه في حالة التوافق على صيغة معدلة من مشروع الدستور فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل.
وبين السائح أنه “ليس من الواضح هل سيقوم مجلس النواب بتعديل القانونين رقمي (1) و(2) لعام 2021، المتعلقين بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس النواب، وفق ما تنص عليه القاعدة الدستورية المتفق عليها أم أنه سيقوم بإصدار تشريعات جديدة كليا؟”.
