تتوالى بيانات الدعم من منتسبي الأجهزة الأمنية لحكومة الليبية في إشارة لزيادة رقعة سيطرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وبينما يمارس وزير الداخلية بالحكومة الليبية مهامه بإعادة تسمية مدراء الأمن في أكثر من منطقة أكد منتسبو وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية ومنتسبو مصلحة أمن المرافق على دعمهم للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وأعلن منتسبو وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية في بيان مصور دعمهم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدين رفضهم للحكومات التي تفرض من الخارج وفقا لوصفهم،
وأكدوا في الاجتماع الذي عقد بمنظقة الزهراء غرب طرابلس وقوف منتسبي وزارة الداخلية صفا واحد مع كل من يسعى إلى لملمة شتات الوطن ودعم المصالحة الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي وأن ليبيا واحدة لاتقبل التجزئة، وأن أمن الوطن والمواطن أمانة في أعناقهم.
وأظهر بيان مصور لمنتسبي مصلحة أمن المرافق والمنشآت دعمهم وتبعيتهم لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية باعتبارها هي الحكومة الشرعية ورفضهم لقرار حكومة الدبيبة بإقالة رئيس المصلحة الحالي.
وأوضح منتسبو المصلحة أنهم لا يدرون ماهي الدوافع لاتخاذ قرار إقالة رئيس المصلحة المشهود له بالنزاهة والذي عمل على تطوير ورفع كفاءة المصلحة، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أن قرار الإقالة أربك المشهد وسيزيد من حالة الانقسام ويدل على وجود أياد هدفها تأجيج وتعقيد المشهد الحالي.
وكان وزير الداخلية بالحكومة الليبية “عصام أبوزريبة” قد أصدر تعليماته في مارس الماضي إلى جميع مكونات الوزارة بمنع تنفيذ قرارات حكومة “الدبيبة”، ومنع إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي بالمراكز القانونية والإدارية في كافة الهيئات والمصالح والأجهزة والإدارات التابعة للوزارة
وأصدر أبوزريبة منذ توليه عدة قرارات بتسمية مدراء جدد لعدد من مديرات الأمن منها سبها وتوكرة وأجدابيا ودرنة، وإنشاء ديوان للوزارة في كلا المنطقتين الجنوبية والشرقية تسهيلا لسير العمل بهذه الجهات.
