أعلنت النيابة العامة تشكيل لجنة من أعضاء ديوان المحاسبة، وموظفي وزارتي المالية والصحة، تتولى فحص ومراجعة المعاملات المالية التي تشوبها تهمة تعمد الإضرار بالمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة، والقائم بأعمال وزير الصحة، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، وأعضاء ديوان المحاسبة المكلفين بالفحص والتدقيق، وموظفي وزارة المالية المعنيين بمتابعة التزامات الدولة، لمتابعة نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بالحق في الصحة.
هذا واستعرض النائب العام الصديق الصور نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية والمالية، والطبية ذات الصلة بالمؤسسات العلاجية المطالبة بسداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020.
وأضاف النائب العام أن التقارير المعدَّة من مركز الخبرة القضائية والبحوث، وصندوق التأمين الصحي العام في خصوص مراجعة مبلغ 200 مليون دينار كشفت عن تعمّد بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية الخروج عن مقتضيات العقود المبرمة مع الدولة؛ بتسلّمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات؛ وأَتْبَعُوا ذلك بتقديم فواتير استشفاء ذات قيم مالية لا تتآلف مع الخدمة المقدَّمة، مشيرًا إلى أن الفواتير بلغت أكثر من 74 مليون دينار ليبي؛ بينما ما زالت معاملات المطالبة بمبلغ مالي قدره 100مليون دينار ؛ فضلاً عن مطالبات سنة 2022 التي ما زالت قيد المراجعة القضائية.
وأشار النائب العام إلى أن تلك المستحقات مؤسسة على إجراءات ووثائق مزورة لتحقيق كسب غير مشروع؛ فضلاً عن إساءة استعمال السلطة المُسْنَدة إلى عدد من مسؤولي ديوان وزارة الصحة.
وأكدت النيابة العامة شروعها في مراجعة المطالبات المالية الناشئة عن توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة كورونا.
