كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة أن الفوائد الأخرى من الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار المحتفظ بها مصرف “بوروكلير” البلجيكي قد أتيحت في الحسابات المصرفية الأخرى للمؤسسة في الفترة الممتدة ما بين 2011 و2017 في انتهاك لتجميد الأصول.
وأوضح تقرير الخبراء أن السلطات القضائية البلجيكية أخضعت هذه الأموال للحجز القانوني فقط كتدبير أولي في التحقيق الجنائي الجاري في مزاعم تتعلق بغسل الأموال، وغير ذلك من أشكال سوء السلوك المتعلقة بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن القضاء البلجيكي استدعى الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود؛ للمثول أمام المحكمة ولم يستجب لهذا الطلب ،
وادعى أن التشريعات الوطنية الليبية تمنعه من الإدلاء بشهادته، ونتيجة ذلك أصدر قاضي التحقيق البلجيكي في يناير الماضي مذكرة بتوقيفه دوليا.
بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية اتّهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على الأموال الليبية المجمّدة رغم أن القضاء البلجيكي كان في ذلك الوقت يحقق في خروج تلك الأموال.
وكان القضاء البلجيكي قد أكد في وقت سابق أن الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن ملياري يورو من الفوائد والعائدات في بنك “يوروكلير” اختفت.
ومن جهته قال الرئيس السابق المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إن القوانين الليبية تمنعه من الإدلاء بشهادته في هذه القضية ولم يقترح طريقة بديلة لتفسير مصير الأموال عوض الحضور الشخصي، والدبيبة أيد موقفه ودافع عنه.
وتعود القضية إلى فبراير من العام 2011، حين أمرت الأمم المتحدة بتجميد أصول الكيانات الليبية، من أجل منع زوال الثروة الهائلة التي تقدر بنحو 400 مليار دولار.
