يشتد الخناق على رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مع اقتراب الـ 21 من يونيو موعد نهاية المدة الزمنية لخارطة الطريق السياسي التي أقرت في جنيف في فبراير من عام 2021
ولمحاولة التشبث بالبقاء أصدر الدبيبة عدة قرارات لدعم بقاؤه على رأس السلطة إلا أن هذه القرارات قوبلت بردود فعل غاضبة ورافضة من المؤسسات السيادية والسياسية.
إقالة نائب رئيس جهاز المخابرات
بعد محاولة دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لطرابلس أواخر الشهر الماضي، وبتوجيه من “الدبيبة” أصدر رئيس المخابرات لشؤون الأمنية حسين العائب قرارا بإقالة نائبه مصطفى قدور من منصبه بعد اتهامه بتأمين دخول باشاغا للعاصمة.
إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعد اجتماعه بقدور في مقر المجلس، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس، وأن نشر قرارات الجهاز على وسائل الإعلام مخالف للوائح والقوانين.
تصريح المنفي وصفه مراقبون بأنه يعكس غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية في البلاد، في خصوص الإقالات والتعيينات.
الشركة القابضة للاتصالات
وعلى خلفية التحويلات المالية قام رئيس الشركة القابضة للاتصالات، محمد بن عياد، بتحويل مبلغ وقدره 200 مليون إلى شركة من القطاع الخاص (ppp) بإدارة “عبد المجيد مليقطة”، بناءً على خطاب من “عبد الحميد الدبيبة”.
وفقا لما كشفت عنه صحيفة صدى الاقتصادية أصدر ديوان المحاسبة قرارا لوضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تحت أعمال الرقابة المصاحبة.
الديوان يكلف اللجنة المشكلة بقرار 242 لعام 2022 للقيام بأعمال الرقابة على الحسابات المصرفية للشركة واستلام كافة المعاملات الخاصة على أن تتولى منح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة.
وكان الديوان قد أوقف سابقا كافة إجراءات شركة ppp وألزمها بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو قانونية، لا تستطيع الوفاء بها.
جدول توحيد المرتبات
ورغم الوعود المتكررة من “الدبيبة” في إصدار جدول توحيد المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة، إلا أن هذا القرار لم ير النور حتى الآن.
واجتاحت البلاد موجة من الاعتصامات والإضرابات؛ للمطالبة بزيادة المرتبات، وهذه المرة مست قطاعات مهمة وحساسة جدا مثل “الكهرباء والمحاكم والشرطة القضائية”.
حيث بدأت الاعتصامات هذه الأيام بعد مراسلة جديدة من وزارة المالية لـ 4 قطاعات تعدها بزيادة مرتباتها، أثارت غضب قطاعات أخرى تشكو التهميش والإقصاء من زيادات المرتبات، وخرجت في وقفات احتجاجية تطالب بتنفيذ وعود الزيادة التي كررتها لها حكومة الدبيبة خلال أكثر من عام.
فتح باب تجنيس الأجانب
ملف منح الجنسية الليبية عاد للواجهة من جديد بعد تداول وسائل الاعلام المحلية قرار عزل رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، وتعيين العميد طارق حمودة رمضان، خلفًا له.
القرار رآه مراقبون محاولة من الدبيبة لأغراض سياسية وانتخابية وعبثا بهوية الليبيين خاصة في ملف التجنيس. الناطق باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، أعلن الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء على منح الجنسية الليبية إلى 130 شخصا من أصل 289 طلبا من القائمة التي قدمتها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إلى مجلس الوزراء.
وكان الدبيبة قد أصدر في سبتمبر الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.
وفي 7 أكتوبر 2021 قال بيان للمجلس الرئاسي إن رئيسه محمد المنفي، التقى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، وناقش معه قضية منح الجنسية الليبية والرقم الإداري، وأضاف البيان أن المنفي اعتبر منح الجنسية الليبية يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة، ودراسة متأنية وهو ما يعني الحاجة للوقت حتى تستطيع الحكومة القادمة إنجازه بشكل يحفظ حقوق الجميع.
وحول ذات القرار قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب، إن قرار الدبيبة “خطير للغاية، معتبرا إياه تهديدا للأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية، مطالبا النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية.
ومن جانبه دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إلى تأجيل النظر في طلبات منح الجنسية حتى يتم اختيار حكومة منتخبة.
وأضاف الحراري أن قضية منح الجنسية الليبية تمس بالأمن القومي الليبي وخاصة في هذه الفترة، مشدداً على ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر لأبعادها الاجتماعية والقانونية والحقوقية مع ضرورة التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنحها.
تحديد مواعيد الانتخابات من اختصاص المفوضية
بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر طرح الدبيبة خطته تحت مسمى “عودة الامانة للشعب” لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو 2022 إلا أن الانتخابات التى يريد الدبيبة إجراءها لم تظهر لها أى أساس قانوي ولا قاعدة دستورية تجرى على أساسها رغم تشكليه للجنة من 20 عضوا؛ لمتابعة تنفيد هذه القاعدة الدبيبة اقترح انطلاق إجراءات التسجيل للانتخابات البرلمانية في يونيو الحالي، على أن تُجرى نهاية العام الحالي 2022.
بينما كان رد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية جاهزة لاجراء الانتخابات، لكنها تنتظر القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد، والتي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية.
