قال مصرف ليبيا المركزي بنغازي الخميس، إن التقرير الصادر الاستثنائي الصادر عن الفترة من 2015 إلى 2020 يعتبر وثيقة وصفها بـ “التاريخية” التي شهدت ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه.
وانتقد المصرف، في بيان صادر عنه، ماجاء في تنويه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن أن هذا التقرير لا يعد وثيقة رسمية يعتد يها، لافتا عناية المهتمين بأن مصدر البيانات المنشورة في التقرير هي البيانات الدورية التي يصدرها المركزي في طرابلس، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي “لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة”.
وتابع، إن الهدف من التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية، وآثار الانقسام التي شهدتها تلك الفترة، مضيفاً بأنه كان من الأفضل أن يتم قراءة التقرير والرد على أي ملاحظات لتنقيحه وتعديله، وفق نص البيان.
وأشار مصرف بنغازي إلى أن الإصرار على مركزية القرار والمكان والبيانات غير مجد نفعاً، مؤكداً وقوفه ضدها بشكل جذري، ومبدياً استعداده تلقي أي نقد فيما يخص التقرير، مبينا بأنه أثناء عملية إعادة توحيد المصرف المركزي جرت كنظيرين متساويين وليس كمركز وفرع أو إدارة وقسم، وبالتالي المركزية.
وفي سياق متصل قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري, في تصريحات صحيفة, ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم من نفي هو استعراض وهمي من وهم كبير اسمه الكبير؛ وهو ما يدلل على أن هناك إصرارا على مركزية القرار في طرابلس، بحسب تعبيره.
وأضاف الحبري أن لديهم الكثير من الإصدارات الرصينة وهذا التقرير أحدها، ولذلك كان من الأفضل الرد على أية ملاحظات لتعديله أو تنقيحه.
وجاء في التقرير الاستثنائي الصادر في 16مايو الماضي أن الدين العام للدولة الليبية خلال الفترة من 2014 إلى 2020 تجاوز 150 مليار دينار، وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بلغت 433%، في سابقة تاريخية بالدولة الليبية.
يذكر بأن مصرف ليبيا المركزي، في طرابلس، أعلن الخميس إخلاء مسؤوليته عن التقرير الصادر عن المصرف المركزي ببنغازي عن الفترة من2015 إلى 2020، َمؤكدا أنه “لا يعد وثيقه رسمية”.\
