دعت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه، إلى فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للكثير من المدنيين، وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا في ليبيا، وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة.
وطالبت فقيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” في تقرير صادر عنه نقلته وكالة “الشرق الأوسط”، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في زراعة الألغام بطرابلس، موضحة بأن زراعة تلك الألغام تنتهك القانون الإنساني الدولي؛ لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأسلحة قتل أو تشويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات.
وقالت المنظمة، إن هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تُؤكد استخدام مجموعة “فاغنر” الروسية، الألغام الأرضية المحظورة، والأفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 و2020، خلال دعمها قوات حفتر أثناء العدوان على العاصمة.
وكشفت المنظمة في تقريرها، أن الألغام والأشراك المفخخة، التي عُثر عليها، أُخفيت داخل المباني والمنازل، وفي بعض الحالات داخل قطع الأثاث، وغالباً ما جُهّزت بأسلاك غير مرئية.
وقال خبراء ألغام للمنظمة، إن الألغام والأفخاخ المتفجرة، التي جهزها عناصر “فاغنر”، كانت أكثر تعقيداً وفتكاً من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية، بحسب التقرير.
ومن جهته أوضح المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، بأن المدنيين هم الغالبية العظمى من الـ130، الذين قُتلوا والـ196 الذين أصيبوا؛ بسبب الألغام والذخائر المتفجرة في ضواحي طرابلس، ما بين مايو 2020 ومارس 2022.
