أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تدين التحريض والاعتداء على الأحزاب والصحفيين من قبل داعمين لحكومة “الدبيبة”

بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس تعرضت بعض مقرات الأحزاب السياسية، وبعض الصحفيين وعدد من المدونين للتحريض والتهديد المباشر من الداعمين لحكومة الدبيبة؛ بسبب مواقفهم السياسية لحكومته>

خطاب استنكار وإدانة

الحزب الديمقراطي وجه خطابا لكل من مُنسق البعثة الأممية “ريزدون زينينغا”، والمستشارة “ستيفاني ويليامز” بشأن ما تُمارسه حكومة “الدبيبة” منتهية الولاية من أعمال تعنيفية موجهة ضد عمل الصحفيين والإعلام والأحزاب السياسية في البلاد.
الحزب الديمقراطي، في بيان له، استنكر الاعتداءات والتحريضات المتكررة، من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ضد الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين؛ بسبب مواقفهم السياسية المخالفة للحكومة المنتهية الولاية.
وأدان الحزب ما تقوم به حكومة “الدبيبة” من ممارسات بالتهديد والاستدعاء والتفتيش، وتوظيفِ الأجهزة الأمنية الرسمية ودون إذن النيابة.
وحمل الحزب حكومة “الدبيبة” المسؤولية القانونية تجاه أي اعتداء على الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين، مشدداً على خطورة المساس بالحريات العامة، مضيفاً أنها أهم مكتسبات ثورة فبراير.
وأكد الحزب على أهمية نبذ التحريض وخطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن انتهاك الحقوق القانونية والتعدّي على حرية الرأي والصحافة ظواهر تُضاف إلى سجل هذه الحكومة.

مطالبات حزبية

ومن جهتها دعا عدد من الأحزاب السياسية في بيان مشترك لها كافة الجهات المسؤولة الحكومية والرسمية إلى احترام ودعم عمل الأحزاب الوطنية، ومنع الأعمال التعسفية التي تمسها، وطالبت الأحزاب، في بيان مشترك لها، بتوفير الحماية المطلوبة لها كونها أحزابا مرخصا لها وفق القانون، وتعتبر أحد دعائم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أعربت بدورها عن قلقها البالغ بشأن ما تعرض له عدد من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية من استهداف لمقراتها بطرابلس والتحريض عليها.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن هناك استهدافا لعدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين؛ على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم، ما يُعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة. وحذرت اللجنة من خطورة المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تُعد من أهم المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للشعب الليبي، مؤكدة أن هذه الممارسات المشينة والخارجة عن القانون تُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون.
ودعت اللجنة الوطنية كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية إلى أهمية ضمان احترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ومنع الأعمال التعسفية التي تطالها، وضمان حمايتها؛ لأن هذه الأحزاب والكيانات السياسية مرخص لها، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الوقائع وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.