أعلنت هيئة الحج والعمرة، أول أمس في مؤتمر صحفي لها، أن تكلفة الحج لهذا العام تقدر بـ 6500 دولار،
والمؤسف أيضاً أن الهيئة لم تكن صريحة وشفافة أمام الشعب الليبي، بل نهجت سلوك الحكومة ذاته، وذلك عندما تعمدت الأخيرة مقارنة إنفاقها الفعلي عن العام 2021م بالدولار الأمريكي، وليس بالدينار والإيحاء بأن ميزانيتها كانت الأقل على مدار السنوات العشر الماضية في حين هي الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المالية النافذة ذات العلاقة، فالميزانية العامة تقدر وتعتمد بالعملة الوطنية وهي الدينار وكذلك الحساب الختامي للدولة ومؤسساتها.
هذا ويفهم إعلان التكلفة بالدولار الأمريكي أو ما يسمى بالدولرة بأنه استخفاف بعقول المواطنين البسطاء ومحاولة يائسة من قبل هيئة الحج لإخفاء التداعيات والآثار السيئة والسلبية التي خلفها قرار تخفيض سعر الدينار الذي اتخده المركزي في ديسمبر 2020م.
في الوقت الذي كان يتوجب أن تكون الهيئة شفافة مع المواطنين وتعلن أن التكلفة تقدر بـ 32000 دينار لمن يرغب في الحج، وعليه إحضار صك بالقيمة المذكورة.
فقيمة 6500 دولار هي تقريباً القيمة ذاتها التي دفعها المواطنون خلال العام 2019 م والتي تترواح آنذاك بين 7500 و8500 دينار على سعر 1.40 مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الطفيفة التي طرأت مؤخراً على سعر الدولار في الأسواق العالمية جراء رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أي ما يعادل % 1/2 نصف %.
والسؤال هو من هي الفئات المستهدفة بالحج بتلك القيمة؟؟؟ وكيف يمكن لعامة المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج ومتوسط دخلهم السنوي لا يتجاوز 12000 دينار كحد أقصى دون خصم النفقات؟
و كيف لهم أن يدفعوا ما قيمته 32000 دينار ومبلغ 64000 دينار إذا كانوا شخصين (مع المرافق) .
وهل المطلوب من المواطنين الراغبين للحج تقديم صكوك مصدقة بالدولار الأمريكي؟
وعليه وبناء على ما تقدم فإن الأمر يتطلب ويستوجب معالجة الأمر من خلال المقترحين التاليين:
1- دعم الحكومة لما نسبته ثلثي القيمة كحد أدنى و ذلك خصماً من باب الدعم بالميزانية العامة للعام الحالي فور اعتمادها أسوةً ببرامجً دعم الزواج.
2- التنسيق بين المركزي والحكومة لاعتماد سعر صرف خاص تفضيلي يتناسب مع ظروف وأوضاع المواطنين.
