قال عضو المجلس الاعلى للدولة ورئيس لجنة الحقوق والحريات أحمد أبوبريق الخميس، إن الأوان قد حان لتراجع رئاسة المجلس طريقه إدارتها للمجلس.
وأضاف أبوبريق في تصريح للرائد، أن عدم الحصول المجلس على النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية بشكل متكرر يؤكد أن الأغلبية الداعمة للتوافق الوطني هي التي تقاطع الجلسات.
وتابع أبوبريق قائلاً،”أن المنطق السليم والحرص على المصلحة العامة يحتمان على رئاسة المجلس الالتفات لمطالب هذه الأغلبية”.
يشار إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني أصدروا بيانا، الخميس، يطالبون فيه رئاسة المجلس بدعم مطالبات الأغلبية المقاطعة للجلسات بالحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب وسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة الليبية.