تسعى الحكومة الليببة برئاسة فتحي باشاغا، من خلال اقتراح مشروع الميزاينة العام للدولة وتوحيد جدول المرتبات، إلى تحقيق العدالة، ورفع الغبن عن مختلف شرائح المجتمع.
إضافة إلى توزيع عادل لمشروعات التنمية في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا، بعد اعتمادها وإحالتها للنواب؛ لمناقشتها.
94 مليار دينار
وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حماد استعرض، في بيان له الخميس، عدة نقاط حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.
وقال حماد إن مشروع الميزانية المقترح لهذا العام هو 94 مليار دينار، موزعة على 4 أبواب، هي المرتبات والدعم والتسييريه والتنمية، قد اعتمد من قبل اللجنة الوزارية المالية بحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا على أن يعرض على مجلس النواب؛ لاعتماده.
خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار
وطرح مشورع الميزانية، بحسب ييان الوزير؛ ليحقق عدة أهداف، منها وضع القوانين والقررات الصادرة عن مجلس النواب حيز التفيذ والتي تخدم المواطن وتمس حاجة الفرد بشكل مباشر، وتحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي والسياسي والأمني.
كما يركز المشروع المقترح على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على دعم وتأهيل قطاعات الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم.
جدول موحد للمرتبات
وفي خطوة لرفع الظلم والغبن عن مختلف شرائح المواطنين فقد أكد المشروع على رشيد الإنفاق العام من خلال توحيد إجراءات الصرف، وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة.
وكذلك دعم وتأهيل الجهات المناط بها تحقيق الاستقرار الأمني في ربوع البلاد من خلال تأهيل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمحاكم والقضاء.
تأهيل قطاعي النفط والكهرباء
وأما فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء فقد حرص المشروع على تأهيل قطاع النفط؛ باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وقطاع الكهرباء؛ لارتباطه الحيوي بمعيشة المواطنين ولاعتماد كافة القطاعات الاخرى الخدمية والإنتاجية على كفاءة هذا القطاع.
إضافة إلى الاهتمام بدعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية، والنظافة العامة والمياه والصرف الصحي، وكذلك المحروقات.
هذا ونالت حكومة باشاغا، المكونة من 29 وزيراً و6 وزراء للدولة و3 نواب لرئيس الحكومة، في الـ 1 من مارس الماضي الثقة من مجلس النواب بواقع 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا جلسة المجلس حينها.
وجاء اختيار باشاغا لرئاسة الوزراء عقب انتهاء مدة ولاية حكومة الوحدة الوطنية في الـ 24 من ديسمبر الماضي، وفشلها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مقرر لها.
ولم تستطع حكومة الدبيبة طيلة فترة ولايتها القانوينة الحصول على موافقة مجلس النواب على ميزانيتها المقترحة، والتي وصلت في آخر تعديل لها إلى قيمة إجمالية بلغت (111,509,902,400) مليار دينار ليبي بعد إحالته للنواب في الـ 17 من أغسطس الماضي، حيث رُفضت الميزاينة مرتين متتاليتين قبل آخر تعديل والذي رفض أيضا.
وكان من أسباب رفض تلك الميزانية من قبل النواب أن الحكومة لم توضح في مشروع الميزانية أهدافها على شكل برامج ومشاريع واضحة، والتخوف من أن ذلك الإنفاق من دون خطط وبرامج معدة مسبقا سيكون أثره “سيئا” على الاقتصاد الوطني.
