أمر مكتب النائب العام بحبس متهمين بجريمتي التزوير وتحصيل منافع غير مشروعة؛ على خلفية قيامهما بمحاولة تهريب عشرة آلاف و684 أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية عبر ميناء طرابلس.
وأضاف مكتب النائب العام عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، بأن إجراءات التحقيق أسفرت عن توريد المعدات من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد.
ووصلت التحقيقات إلى تعمد مالك الشركة إلى تزوير عقد البيع وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعة التصدير؛ وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير ؛ وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بثلاثة عشر مليون دولار أمريكي.
