لا تزال حكومة الدبيبة منتهية الولاية مستمرة في إصدار قرارات ترتب على الدولة الليبية أعباء مالية وقانونية رغم انتهاء مدة ولايتها ومنح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا في مارس الماضي، آخرها إيفاد 27 موظفا للعمل في 27 دولة.
وبينما أصدر وزير الخارجية حافظ قدور قرارا بإيقاف كل هذه القرارات فإن وكيل وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة أكد شروعه في التحقيق فيها؛ نتيجة للشكاوى الواردة بالخصوص.
إيقاف كل القرارت وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور طالب في رسالة وجهها لـكافة المكاتب والإدارات الوزارة بالداخل والسفارات والقنصليات بالخارج بإيقاف القرارات أو الإجراءات الصادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية.
واعتبر قدور في نص القرار هذه القرارت هي والعدم سواء، مشيرا إلى تشكيل لجان لمراجعة كل القرارات وإيقاف المخالف منها لشروط الإيفاد بالخارج.
تحقيق وتفتيش
خطاب الوزير قدور يتوافق مع ما صرح به وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة المنتهية الولاية محمد عيسي حيث قام بجولة تفتيش لوجود كثير من الشكاوى بخصوص الإيفاد للخارج، بصفته رئيسا للجنة الإيفاد
وأوضح عيسى أن من واجبات عمله مراقبة سير العمل في الوزارة والوقوف على مكامن الخطا وتصويبه بالطرق الصحيحة، وإحالة كل المخالفين للتحقيق، مؤكدا أنه لن يضيع حق موظف بالوزارة.
الدبيبة يوفد موظفين لـ27 دولة وكان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا منذ يومين يقضي بإيفاد 27 موظفا تابعين لمصلحة الجوازات والجنسية؛ للعمل في المنظومة الخاصة بتصوير الجوازات الليبية لمدة سنة بـ 27 دولة بالخارج، وهو ما أثار عدة انتقادات واتهامات بشراء الذمم.
نفي حكومي ومن جهة أخرى نفت حكومة الدبيبة منتهية الولاية في الـ 26 من فبراير الماضي ما يتداول من أنباء عن إيفاد أكثر من 500 شخص للعمل بالخارج في قرار يحمل رقم (61) لسنة 2022، مشيرة الى أنها تتعرض لحملات مضللة، نافية صحة الأوراق المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفقا لمنصة “حكومتنا”
