قال عضو اللجنة المشتركة عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، السبت، إن اللجنة أنهت اجتماعها في القاهرة واتفقت على تعليق أعمالها لما بعد العيد.
وأضاف حويلي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن اللجنة وضعت لائحة داخلية لعملها لتعديل مشروع الدستور وعرضه على مجلسي النواب والأعلى للدولة لإقراره، ومن ثم الاستفتاء عليه لتجرى الانتخابات على أساسه.
وبيّن حويلي أن هناك إشكالية تتمثل بأن هذا الدستور معرض للطعن القانوني بحكم أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي التي يناط بها التعديل.
يُذكر أن أجتماعات اللجنة بدأت، الأربعاء الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية أممية.
وكانت البعثة الأممية أعلنت في 4 مارس، عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
