أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد استغرابه من إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها لدى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار حماد في بيان له، الجمعة، لعدم تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا، الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة.
وأكد حماد أن التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس النواب في كتابه الموجه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط في 1 مارس الماضي تشدد على ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام موقتًا وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.
وعرج حماد على كتاب رئيس مجلس النواب في 24 فبراير الماضي إلى النائب العام ومحافظ المصرف المركزي، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وكذلك قرار منح الثقة للحكومة الليبية الصادر عن مجلس النواب لحكومة باشاغا، وكتاب باشاغا بأنه الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية للدولة.
وحمَّل حماد هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب على هذا القرار من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف دون وجه حق، وكان الأجدر بهذه المؤسسات أن تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما.
وشدد حماد على كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بضرورة إيقاف مثل هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعديًا صريحًا على المال العام.
