دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الجمعة، الاعتداء الجسدي واللفظي الذي طال المتظاهرين السلميين في مدينة طرابلس في الـ11 أبريل الجاري.
وذكرت اللجنة أن الهجوم على المتظاهرين نُفذ من قبل أفراد الأمن والحماية في محيط مقر الحكومة بطرابلس، معبرة عن إدانتها ممارسة “الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة” لتفريق هذه الاحتجاجات.
ووصفت اللجنة تلك الممارسات بالشنيعة والتي تُشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتمثل قمعا صارخا لحرية الرأي، مطالبة وزارة داخلية الحكومة المنتهية ولايتها، بالتأكد من تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات والتظاهرات، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، والأعراف والاتفاقات الدولية، بحسب نص البيان.
ودعت اللجنة مكتب النائب العام لفتح تحقيق شامل في الواقعة، مشددة على أن الحق في التجمع والتظاهر والاحتجاجات السلمية وحرية الرأي والتعبير هو حق أساسي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن جهته أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، صادر عنه، رصد حادث “الاعتداء الجسدي واللفظي على الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة في مراكز العزل والتصفية.
يذكر بأن محتجين من الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة تظاهروا أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة طرابلس في الـ11 من أبريل الجاري، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة.
25°
