قالت الخارجية الأمريكية بأن انعدام الشفافية في إدارة حكومة الدبيبة لقوات الأمن وعائدات النفط والاقتصاد أظهر العديد من التقارير والاتهامات بوجود فساد حكومي.
وأضافت الخارجية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في ليبيا، أن حكومة الدبيبة اتخدت خطوات محدودة، وبذلت القليل من الجهود الفعالة؛ لملاحقة ومعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الفساد.
وجاء في التقرير: “أن المسؤولين الحكوميين في حكومة الدبيبة، أساءوا في بعض الأحيان استخدام نظام الاعتمادات المستندية للوصول إلى الأموال العامة”، مشيراً إلى أن المسؤولين في الحكومة وسياسة الإفلات من العقاب ساهمت في ممارسات الفساد، مثل الكسب غير المشروع والرشوة ومحاباة الأقارب.
وذكر التقرير أن حكومة الدبيبة مولت تشكيلات مسلحة؛ بهدف البقاء في السلطة, مشيراً إلى أن وزارتي الداخلية والعدل والقضاء إما غير قادرين أو غير راغبين في التحقيق في حالات القتل التعسفي؛ بسبب قلة الموارد أو القيود السياسية.
وفي سياق متصل وثق التقرير عمليات إخفاء قسري وخطف وأعمال تعذيب وتهديد وابتزاز طالت مدنيين وصحفيين َونشطاء، إضافة لإدارة سجون ومعتقلات خارج سلطة القضاء.
وأشار التقرير إلى القبض على صحفي طرح أسئلة على الدبيبة خلال مؤتمر صحفي، وأطلق سراحه بعد ضغوط من منظمات محلية ودولية.
وتابع التقرير أن قوات حفتر اعتقلت مصورا صحفيا، وحوكم في محكمة عسكرية بالسجن لمدة 15 عامًا؛ لانتمائه إلى قناة اعتُبرت “معادية” لمصالحه.
ولفتت الخارجية الأمريكية في تقريرها، إلى أن الانقسامات في المؤسسات في الغرب والشرق والفراغ الأمني في الجنوب وضعف الحكومة كلها عوامل أعاقت التحقيق والملاحقة القضائية للجناة، فيما لا تفي السجون بالمعايير الدولية.
