قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تشكيل لجنة تتكون من 12 نائباً، لتتولي مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
ونص قرار عقيلة، بأن تُجري اللجنة المكلفة التعديلات اللازمة على مسودة الدستور.
يذكر بأن هيئة صياغة مشروع الدستور التي أنتخبت في يونيو 2014، من 60 عضواً، اعتمدت في يوليو 2017، رسمياً مشروع الدستور، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.
