أعلن 76 نائبا من مجلس النواب رفض تشكيل لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر المعتمد من قبل المجلس.
وأكد النواب الداعمين لخارطة الطريق المعتمدة، في بيان لهم، أن أي حوار خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري.
واشترط النواب احترام سيادة القرار الوطني واستلام الحكومة لمهامها داخل طرابلس للدخول في أي حوار.
وطالب النواب البعثة الأممية بالالتزام بدورها الداعم للعملية السياسية، ودعم أي اتفاق ليبي ليبي.
وتعهد النواب بالتزام بالمجلس بإجراء الانتخابات في موعدها، والقيام بما هو مطلوب منه في سبيل إنجاح ذلك.
