طالب وزير الخدمة المدنية في الحكومة الليبية محمود أبونعامة الأربعاء، المصرف المركزي بإيقاف الصرف المالي للوزارة، وإيقاف كافة أذونات الصرف المالي لها، مستثنياً من ذلك المرتبات الخاصة بالموظفين.
أبونعامة في خطاب له طالب بإلغاء كافة التوقيعات الخاصة بالوزارة لحين تعميم الأختام والتوقيعات الجديدة، مؤكدا بأن أي قرارات أو تعيينات صدرت بعد قرار منح الثقة للحكومة بتاريخ الأول من مارس الجاري تعتبر باطلة ولا يعتد بها.
وتعهد أبونعامة بالوفاء بالالتزامات التي من شأنها تسهيل وتذليل الصعوبات أمام المواطن الليبي، وإحداث إصلاحات إدارية ووظيفية للهياكل التنظيمية داخل الوزارة، وفي الكادر الوظيفي العام للدولة.
