قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، “ستيفاني وليامز” إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة الذي حدث في يناير الماضي، هو أكبر توافق بين المجلسين منذ توقيع الاتفاق السياسي.
وأشارات وليامز عبر حوار على “كلوب هاوس” إلى أن إحدى فقرات التعديل الدستوري الثاني عشر تنص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية، وهذا هو هدفهم.
وتابعت وليامز قولها “ليس من الضروري الرجوع للمربع الأول فيما يخص التوافق بين المجلسين، بل علينا العمل لإعادة بناء هذا التوافق الذي حصل فيه تفكك ونقصان عن أن يكون شاملا وكاملا”.
وبينت وليامز أنها متفائلة أن مجلسي النواب والدولة يستمعون لأصوات الشعب بإيجاد قاعدة دستورية تعدّ ضرورية لتحديد إطار زمني محدد، كما أنه أيضا قد يساعد على علاج الأزمة في السلطة التنفيذية.
هذا وأكدت المستشارة أن الإطار الزمني للانتخابات قرار ليبي، ويجب أن يكون واقعيا، وهو يعتمد على القاعدة الدستورية، والتنسيق مع مفوضية الانتخابات والسجل المدني.
وفي سياق متصل دعت وليامز السلطات في طرابلس إلى استئناف الرحلات الجوية الداخلية دون تأخير، فحق التنقل من أبسط الحقوق الإنسانية.
وتوقعت وليامز أن مسودة الدستور من الملفات التي ستتناولها اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وهو قرار ليبي خالص .
وتابعت وليامز قولها “بعد إعلان مفوضية الانتخابات القوة القاهرة، عادت الكرة إلى ملعب مجلس النواب، بمشاركة مجلس الدولة، وكنتُ أراقب ولمّا رأينا توافق المجلسين والإجماع في شهري يناير وفبراير الماضيين شجّعناه؛ لأننا ندعم ملكية الليبيين للعملية السياسية”.
