.تُعاني ليبيا مُؤخرًا من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية التي أثقلت كاهل المواطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك
. هذا الارتفاع جاء بعد إجراءات اتخذتها الحكومة المنتهية الولاية برفع المرتبات دون وجود خطة واضحة لضبط الأسعار وتحسين سعر الصرف، انعكست عواقبها الوخيمة على حياة المواطن الليبي في جميع أنحاء البلاد.
.ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار الدبيبة خطوة مُدمرة للمواطن وأن الحل لتخفيض الأسعار هو تحسين سعر الصرف
زيادة المُرتبات مُدمرة للمواطن
قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور الأحد، إن قرار الدبيبة بزيادة المُرتبات ليست حلاً لتخفيض الأسعار خاصةً السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها.
وأضاف الطور في تصريح للرائد أن خطوة زيادة المُرتبات تعد قفزة في الهواء ومُدمرة للدخل العام للمواطن ولا تُؤدي إلا لزيادة الأسعار.
وأوضح الطور أن حرب أوكرانيا وروسيا تسببت في ارتفاع جميع السلع، مشيرًا إلى أن هناك دولا قامت بمنع تصدير السلع الغذائية مثل ماليزيا والهند.
ورأى الطور أن الحل الوحيد لحل أزمة غلاء الأسعار ومُعاناة المواطن هي تخفيض سعر الصرف، والضغط على المصرف المركزي لإعادة النظر بسعر صرف الدولار.
وبين الطور أن المصرف المركزي استفاد من الفائض الكبير لارتفاع العملة؛ لأن الدولار مكلف على مصرف المركزي بـ 1.40، ويبيعه للمواطنين بـ 4.40، وهناك 3 دنانير مكسب، يعني أن الحكومة تصرف من جيب المواطن، حسب تعبيره.
وتابع الطور أن أغلب المواطنين ينتظرون تخفيض الأسعار وليس زيادة المرتبات، لافتًا إلى أن بعض المواطنين الذين يُريدون زيادة في المرتبات لايدركون أنه بزيادة المرتب ترتفع الأسعار وهذا الذي حصل الآن.
واقترح الطور في حال عدم استجابة المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف، أن تقوم الحكومة ووزارة المالية بفتح الاعتمادات على سعر 4.50 مع خصم 20%، على أن يكون بـ 3.50 دنانير .
وبيّن الطور أن برميل البترول يصل الآن إلى 130 دولار، وميزانية الدولة مقيمة على 60 دولار للبرميل، وهذا يعني أن الدبيبة لديه فائض 70 دولار يجب أن يُعطيهم للمصرف المركزي؛ للتخفيف عن المواطن.
زيادة المرتبات ليست حل للمشكلة
في نفس الاتجاه صرّح الخبير الاقتصادي وحيد الجبو الأحد، إن قرار الدبيية بزيادة المرتبات يعد خطوة عاطفية أكثر من كونها علمية، وهي في الواقع ليست حلا للمشكلة.
وأضاف الجبو في تصريح للرائد أنه بدل زيادة المرتبات يجب النظر بما يقوم به مصرف ليبيا المركزي بخصوص السياسة النقدية، واتخاد قرارات شجاعة بشأن تخفيض سعر الصرف.
ورأى الجبو أنه على مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماع واتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدولار مبدئيا بـ 4.25 دنانير وبعد ثلاثة شهور يصبح بـ 4 دنانير وخلال سنتين قد يصل الدولار إلى 2 دينار، وبالتالي ستستعيد العملة الليبية قوتها.
وتابع الجبو ” زيادة المرتبات لن تُحقق شيئا، بعض التجار والسماسرة والمُهربين والخارجين عن القانون مُستعدون لرفع الأسعار بنسبة 40% عندما يشاهدون ازديادا في المرتبات” .
وأكد الجبو أن السوق الآن في حالة تردٍ ولا يوجد سلطة رقابية تستطيع السيطرة على الأسعار والحرس البلدي عاجز؛ لأن قانون التجاري الليبي رقم 23 لا يسمح بمراقبة الأسعار، ولا توجد هناك أسعار فهي متروكة للعرض والطلب، وفق قوله.
وأوضح الجبو أن العملة الليبية فقدت قدرتها الشرائية وضعفت أمام الدولار ، مشير ا إلى أن كل ما ازدادت المرتبات كلما ازداد التضخم في الأسعار، مشددا على أن الحل هو العودة إلى تقوية الدينار الليبي.
وبيّن الجبو أن الأمور ستتردى أكثر في شهر رمضان إذا لم تتخذ الدولة إجراءاتها عن طريق الحرس البلدي لتوقيف هؤلاء المستغلين وبعض التجار. قائلا “بدل ما تطعم الفقير علمه كيف يصطاد”.
