يظهر مسار الأحداث في فترتين زمنيتين متباعدتين هما مارس 2016 ومارس 2022 أن حكومتي خليفة الغويل وعبد الحميد الدبيبة استعملتا نفس الأساليب لعرقلة دخول الحكومة الجديدة إلى طرابلس وتسليمها السلطة بشكل سلمي، حتى يبدو أن الفريق المحيط بهما هو نفسه لم يتغير ولن يغير أسلوبه في محاولة وقف عقارب ساعة التغيير لما دقت، فرغم مرور ثماني سنوات تفصل بينهما، إلا أنهما خططا بنفس الطريقة لمنع وصول حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج إلى العاصمة تماما كما يحدث الآن ضد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا..
غلق المجال الجوي.. مبررات شتى وهدف واحد
تظهر مقارنة الأحداث أن فريق الدبيبة استعمل نفس الأساليب والتكتيكات التي استعملها فريق خليفة الغويل في منع الحكومة الجديدة من دخول العاصمة طرابلس بغلق مطاري معيتيقة ومصراتة وتعليق الملاحة الجوية من وإليهما، حيث أوقف الغويل الرحلات الداخلية والخارجية معا لمنع إقلاع الطائرة التي كانت ستقل فايز السراج و أعضاء المجلس الرئاسي من مطار صفاقس بتونس إلى معيتيقة ، بينما اكتفى الدبيبة بتعليق الرحلات الداخلية باعتبار أن الحكومة الجديدة هذه المرة كانت متواجدة بطبرق لأداء اليمين الدستوري ولم تأت من خارج البلاد
وقد أصبح غلق المطارات شاملا يومي الأحد والاثنين 27 و28 مارس 2016، و ظهرت بيانات حكومة الغويل متناقضة في تبرير سبب الغلق تماما كما ظهر التناقض في تبرير حكومة الدبيبة لغلق المطار
و أصدر الغويل في البداية بيانا يتبرأ من غلق المطار لأسباب سياسية ويقول إن سببه مشكل فني، مفندا ما أسماه ” الإشاعات الكاذبة”، لكنه عاد بعد يومين فقط ببيان مصور بثته قناة النبأ ليلة الثلاثاء 29 مارس يقول فيه إن إغلاق المجال الجوي جاء “حفاظًا على أرواح الناس بسبب ممارسات غير لائقة من أعضاء المجلس الرئاسي”.
وبنفس الطريقة والعبارات بررت حكومة الدبيبة غلق المطارات فقال أولا الناطق باسمها محمود حمودة، إن “إغلاق المجال الجوي لا علاقة له بالادعاءات الكاذبة والمضللة، ولكن كانت هناك تقارير أمنية عن وجود طائرات مسيرة على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء، وتم استئناف الرحلات بشكل طبيعي”، ثم عادت حكومة الدبيبة لتظهر مبررا جديدا تقول فيه إن استمرار غلق المجال الجوي سببه توقف منظومة الجوازات.
اختطاف وترويع وزراء الحكومة الجديدة
ويظهر تسلسل الأحداث أن أسلوب خطف وزراء الفريق الحكومي الجديدة وتهديد مسؤوليها استعمله الدبيبة كما الغويل لمنع دخولها العاصمة، ويتبين أن سيناريو الاختطاف والترهيب بإطلاق النار الذي تعرض له وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور، ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي، عندما كان في طريقهما إلى طبرق لأداء اليمين القانونية، حديث ما يشبهه في 10 يناير 2016 عندما تعرض موكب السراج و ثلاثة من نوابه، لإطلاق نار في طريق العودة إلى مطار مصراتة قادما من زليتن التي زارها لأداء واجب العزاء ، وجرى غلق الطريق من مجموعة تتبع حكومة الغويل قالت عنهم قناة النبأ إنهم “ثوار يحتجون على تشكيل حكومة السراج”
كما أمر الغويل في مارس 2016 المسلحين الموالين له باعتقال ثلاثة أعضاء في لجنة الترتيبات الأمنية التي عينت للإعداد لانتقال حكومة الوحدة إلى طرابلس.
تشكيل قوة مسلحة بمهمة واحدة: منع دخول الحكومة الجديدة
أيضا عمل كل فريق الدبيية والغويل على تشكيل قوة أمنية جديدة تضم المسلحين الموالين له بغرض منع الحكومة الجديدة من دخول طرابلس وتهديد خصومه، وأسس الغويل القوة التابعة له في 23 مارس قبل أسبوع على وصول حكومة الوفاق وسماها “غرفة العمليات الموحدة لفرض سيادة الدولة” وقال بوضوح إنها ستتولى” رفض أي محاولة لإدخال أي حكومة لم يتوافق عليها الليبييون والقبض على كل من يحاول زعزعة أمن العاصمة”
من جهته شكل الدبيبة ما يعرف بقوة حماية الدستور والانتخابات التي كانت أولى مهامها غلق المداخل الشرقية للعاصمة ومنع قوات تأمين الحكومة الجديدة من دخولها، وقالت إنها:
وتواصل التكتيك المتشابه بين فريقي الدبيبة والغويل لمنع وصول الحكومة الجديدة إلى مقراتها الرسمية ومباشرة العمل، وهدد كل فريق صراحة الحكومة الجديدة بالرد العنيف لو اقتربت من المقرات
رفض مسار التغيير السلمي ثم الالتفاف عليه بغرض التمديد للحكومة
اتبع فريق الدبيبة والغويل نفس التكتيك وهو رفض مسار الحل في سياقه الأساسي المتفق عليه بين أغلب الفاعلين السياسيين الليبيين والدوليين، وبعد أن يصبح هذا المسار واقعا ويجد نفسه خارج المشهد، يعود لركوب المسار بطريقة يدعو فيها إلى التمديد لحكومته
فخلال كل الشهور التي سبقت تشكيل حكومة الوفاق كان خليفة الغويل وداعموه يرفضون تماما تشكيل حكومة موحدة بمشاركة مختلف المكونات وأطراف الصراع، ويتمسكون فقط بشرعية المؤتمر الوطني وقرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ، ثم بعد تشكيل حكومة الوفاق اقترح رئيس حكومة الإنقاذ مسارا جديدا يقول إنه مبني على حل ليبي ليبي بحوار داخلي صرف، وقال إنه يدعم لقاء عقيلة صالح ونوري بوسهمين في إيطاليا، ولن يسلم السلطة إلا لحكومة ينتجها هدا الحوار الداخلي ولا تتدخل الأمم المتحدة في تشكيلها
وبنفس الأسلوب تعامل الدبيبة، فقد غير موقفه لصالح تنظيم الانتخابات قبل نهاية فترة خارطة الطريق الأممية، ويقول إنه لن يسلم السلطة سوى لحكومة منتخبة تفرزها انتخابات برلمانية يشرف عليها بنفسه، بعد أن سعى طوال عام 2021 لأجل تأجيل انتخابات 24 ديسمير الماضي والتمديد لحكومته سنتين أخريين، وقدم مقترحا واضحا بهذا الخصوص في المؤتمر الدولي الذي عقده بطرابلس شهر أكتوبر الماضي لكن الشركاء الدوليون رفضوه وتمسكوا بالانتخابات
التهديد بالحرب واستعمال القوة ضد الخصوم
في زمنين مختلفين بين 2016 و 2022 استعمل فريق الدبيبة والغويل نفس أسلوب التهديد باستعمال القوة والعنف لمنع دخول الحكومة الجديدة وتسليمها السلطة، في مارس 2016 قال بيان لحكومة الإنقاذ: “نحذر رئيس وأعضاء حكومة الوفاق من دخول طرابلس ونؤكد أنهم سيكونون تحت طائلة القانون والقبض عليهم” وأضافت في بيان آخر: إنها تحذر كل من يقترب من المقرات الحكومية.
إنفاق شعبوي يدمر الاقتصاد لشراء مزيد من الوقت
واشترك فريق الدبيبة والغويل في أسلوب الإنفاق الشعبوي وتقديم وعود بدعم مالي لفئات اجتماعية عديدة، كوسيلة لتعطيل رحيلهما وحشد الدعم الشعبي لهما، رغم الفارق بينهما من حيث توفر إمكانات مالية ضخمة للدبيبة في حين كانت موارد الغويل شحيحة جدا ولم يكن المصرف المركزي متعاونا معه كما يفعل مع الدبيبة.
