أعرب دول (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) الجمعة عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديد بالعنف والترهيب والخطف.
وقال البيان إن أي خلاف بشأن مستقبل العملية السياسية يجب أن يحل دون اللجوء إلى العنف، وأنهم مُستعدين لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار من خلال العنف أو التحريض.
وذكر البيان أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يُعرقلون أو يقوضون إتمام ليبيا بنجاح لعملية الانتقال السياسي، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.
يُذكر أن أحد التشكيلات التابعة للدبيبة قد اختطفت وزراء الخارجية والثقافة والتعليم التقني الخميس، وهم في طريقهم برا إلى طبرق لأداء اليمين الدستوري وأطلقت سراحهم بعد إدانات محلية ودولية.
