قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن رؤساء اللجان بالمجلس اتفقوا مع البرلمان بطبرق على صيغة لتعديل الإعلان الدستوري.
وأضاف المشري أن النص القانوني الذي أنشأ الحكومة أعطاها شرعية حتى الـ 24 من ديسمبر.
وتابع المشري أن إعطاء الثقة للحكومة الجديدة ليس من صلاحيات مجلس الدولة وهو من صلاحيات البرلمان، ولذلك أستغرب تصريحات الدبيبة التي تحدث فيها عن احقية الرئاسي بتغيير الحكومة، وهذا غير صحيح قانونا.
وأوضح المشري أن 3 مترشحين للحكومة الجديدة تقدموا للمجلس للحصول على تزكيات، وأن باشاغا فقط تحصل على عدد التزكيات المطلوبة.
واستهجن المشري الحملة ضد مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أن بعضها للأسف مدعوم من الحكومة خاصة بعد التوافق بين المجلسين بعد فترة من الخلاف.
وبين المشري أن الجميع قد أيقن بعد فشل الانتخابات ضرورة وجود دستور ولذلك حدثت تواصلات إيجابية مع البرلمان ورئاسته ولازال التواصل مستمرا.
وفي ذات السياق شكر المشري هيئة الدستور على ما وصلت له من توافقات بشأن الدستور، مضيفا أن مجلس النواب يرى أن هناك بعض المدن معترضة على بعض المواد في مسودة الدستور.
وتابع المشري: رضينا بفتح مشروع الدستور للتعديل؛ لغرض التوافق مع مجلس النواب على أن يكون بمدة مقننة، ويختار أعضاء لجنة التعديل من المجلسين بمشاركة شرائح المجتمع.
وأكد المشري أن الأساس الدستوري الذي توافقوا عليه مع مجلس النواب لايتجاوز شهر مايو القادم.
وفيما يخص مسار الانتخابات قال المشري، إنهم تواصلوا مع السجل المدني، وهو بحاجة لـ 8 اشهر لغرض التجهيز للانتخابات، كما أن المفوضية تحتاج 6 أشهر أخرى بعد إقرار القوانين، مشيرا إلى أن هذا رد على من يقول إننا نمدد لأنفسنا.
