بمجرد فشل إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر الماضي توجهت الأنظار إلى مسألة تغيير الحكومة، والتي ترى عدة أطراف، من بينها مجلس النواب أن مدة ولايتها قد انتهت مع انتهاء التاريخ المحدد الذي أقرته خارطة الطريق في جنيف، وتعهد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حينها بالالتزام به.
وبينما يستعد مجلس النواب فعليا في الخطوات والإجراءات لاختيار رئيس حكومة جديد على أساس خارطة طريق جديدة بالتشاور مع المجلس الدولة لمح رئيس الحكومة بعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة المرتقبة، معتبراً أن ما يفعله البرلمان محاولة يائسة لإعادة الانقسام للبلاد.
النواب يحدد تاريخ انتخاب رئيس الوزراء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن خلال جلسة االيوم بطبرق أنهم اختارو تاريخ الـ 8 من فبراير المقبل موعدا لاختيار رئيس وزراء جديد، على أن تخصص جلسة الـ 7 من فبراير للاستماع للمترشحين.
كما قرر المجلس بحسب الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق أنهم شرعوا في استلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء، وفحص الملفات؛ للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة على أن يخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة؛ لعرضها على مجلس النواب خلال جلسة الـ 8 من فبراير
مستمر حتى إجراء الانتخابات
عبد الحميد الدبيبة قال في تصريح لقناة الجزيرة، إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب يعتبر محاولة يائسة لعودة الانقسام.
وأضاف الدبيبة أنهم قد تواصلوا مع أغلب الأطراف الدولية، وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.
12 شرطا للترشح لرئاسة الحكومة
مسار تغيير الحكومة من قبل مجلس النواب كان قد بدأ منذ مدة فقد أقر المجلس في الـ 25 من يناير الجاري خلال جلسته 12 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة أبرزها، تعهد المترشح للمنصب بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
كما أكد المجلس أن التشاور مع مجلس الدولة مستمر من أجل تحقيق توافق سياسي والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
تغيير الحكومة يخص البرلمان
من جهتها اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” في الـ 26 من يناير الجاري أن مسألة تغيير الحكومة الحالية هي أمر سيادي يناقش تحت قبة البرلمان.
ورأت “ويليامز” خلال مقابلة مع قناة الوسط-أنه على مجلس النواب توجيه الأولوية إلى المشروع الانتخابي، وتحديد موعد للانتخابات أو عملية توافقية واضحة.
خارطة الطريق تعد بالتشاور مع مجلس الدولة
أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، فقد أكد أن البرلمان يُعد خارطة طريق بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأن المحور الرئيسي في خارطة الطريق هو المسار الدستوري.
وأضاف بن شرادة، في تصريح صحفي، في الـ 30 من يناير الجاري أن الحكومة الحالية انتهت بحسب خارطة الطريق، ولم تستطع إنجاز الانتخابات وفشلت في توحيد المؤسسات، وعلى رأسها الأمنية.
