أكد الحزب الديمقراطي ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي تجاهل الإقبال على تأسيس عشرات الأحزاب باعتماده النظام الفردي.
الحزب الديمقراطي، في بيان له الاثنين، جدد دعوته إلى اعتماد قانون يسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات بقوائم حزبية ما يمكنها من أداء دورها لتحقيق النظام الديمقراطي الذي يطمح له الجميع.
ودعا الحزب في بيانه كل الليبيين للانخراط في الأحزاب السياسية وتطويرها وممارسة العمل من خلالها، مشيرا إلى أن الأحزاب تمنع تغول الدولة وتعطي قوة للمجتمع المدني، وتمنع عودة الاستبداد والنعرات القبلية والجهوية، وتتجاوز كل رواسب الماضي المعادي للعمل الحزبي، بحسب البيان.
وفي سياق متصل رحب الحزب بأي خطوة نحو إنجاز مصالحة عادلة وشاملة، متحفظا في الوقت ذاته على أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الأزمة والانحراف بالمسار الانتخابي، كاتخاذ التوافق على الدستور؛ ذريعة لحرمان الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي.
