بدا واضحا أكثر من قبل عزم مجلس النواب أو على الأقل رئاسته على تغيير حكومة الوحدة الوطنية وإعداد خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، عقب فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي،
وبعدما استمع المجلس لإحاطة من رئيس المفوضية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية علق المجلس جلسته للغد للاستماع لما انتهت إليه لجنة خارطة الطريق التي شكلها
تغيير الحكومة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ويجب إعادة تشكيلها مع التأكيد على مهام النائب العام للتحقيق فيما صرف من أموال بتاريخ عملها خصوصا في باب التنمية والطوارئ.
ووجّه صالح خلال الجلسة لوضع خارطة طريق في مدة زمنية محددة للعملية الانتخابية مع المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، وإحالة كافة المستندات المزورة للنائب العام للتحقيق.
تعديل قانون الانتخابات وصياغة دستور جديد
وتابع صالح أن المفوضية طالبت المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة القوة القاهرة واستكمال العملية الانتخابية، وأن عليها تقديم مقترح بالتعديلات التي تراها ضرورية لتقوم بعملها.
ودعا صالح لتشكيل لجنة من 30 شخصا بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة لصياغة دستور توافقي على ألا تتجاوز المدة شهرا واحدا من مباشرة مهامها دون التأثير على مسار العملية الانتخابية.
من 6 إلى 8 اشهر
من جهته قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال الجلسة، إنهم يحتاجون إلى 6 أو 8 أشهر لاستكمال العملية الانتخابية وفق قاعدة صحيحة، مقترحا إصدار قانون خاص بالطعون الانتخابية من قبل مجلس النواب
وتابع السايح أن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون القضائية لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1 لسنة 2020 فيما يتعلق بشروط الترشح، وان إجمالي الطعون القضائية في قرارات المفوضية وصلت إلى 154 تم الحكم في 139 طعنا منها.
لايوجد تزوير
بينما نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر صحة المعلومات التي تشير لعمليات تزوير كبيرة للأرقام الوطنية لصالح الأجانب، يؤكد أن ما أثبت هو لحالات فردية بسيطة.
وأضاف بالتمر خلال الجلسة أن جهاز المخابرات لم يحل أي كتاب يشير إلى تزوير عدد كبير من الأرقام الوطنية، وأن منحة أرباب الأسر حصل بها أخطاء كبيرة، وتوزيعها كان بطريقة غير نظامية وسببت إرباكا في قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
أمر الحكومة محسوم
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد اعتبر في تصريح للرائد قبيل انطلاق الجلسة أن الحكومة منتهية وأمرها محسوم وأن المجلس سيفصل فيه اليوم أو غدا
وتابع العرفي أنهم سيستمعون في المجلس لتقرير المفوضية، ويأملون أن يكون رئيس جهاز المخابرات حاضرا لقراءة التقرير المشترك معها .
