قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر مع التأكيد على مهام النائب العام للتحقيق فيما صرف من أموال بتاريخ عملها خصوصا في باب التنمية والطوارئ.
صالح في كلمته خلال جلسة النواب الاثنين طالب النائب العام والأجهزة الرقابية بوقف الصرف للحكومة دون التنسيق مع لجنة المالية بـمجلس النواب.
وحول ملف الانتخابات قال صالح، إن قانون الانتخاب منذ صدوره تعرض لحملات تشويه وتشويش؛ لإيجاد مبرر لتعطيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخاب أحيل للمفوضية لوضعه موضع التنفيذ في زمن كاف يمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف صالح من يقول، إن مواد القانون فصلت على أشخاص بعينهم خاصة المادة 12، وأنها فصلت على رئيس مجلس النواب، هذا تضليل وافتراء.
وتابع صالح قوله “تفاجأنا قبل الموعد المحدد ببيان المفوضية بتأجيل الانتخابات؛ بسبب القوة القاهرة على الرغم من جهوزيتها وكان التأجيل صادما” مطالبا المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي تراها ضرورية لتقوم بعملها.
وفي سياق متصل أوضح صالح أن مسودة الدستور مرفوضة من كافة مكونات الأمة الليبية، داعيا لتشكيل لجنة من 30 شخصا بين مثقفين ومختصين بالقانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة لصياغة دستور توافقي على ألا تتجاوز شهرا واحدا من مباشرة مهامها دون التأثير على مسار العملية الانتخابية.
