دعا الحزب الديمقراطي الاثنين، إلى أهمية انعقاد لجنة الحوار الـ 75 لمعالجة مسار العملية السياسية حسب ما ينص الاتفاق السياسي في المادة “64” على معالجة أي خرق جسيم وإيجاد حل للأزمة إذا فشل التوافق، والذي لم يحدث مسبقا طيلة عمل المجلسين.
وأكد الحزب -في بيان رسمي له- أنه في سياق معالجة العملية السياسية من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي تجاهل الإقبال على تأسيس عشرات الأحزاب باعتماده النظام الفردي، مجدداً دعوته إلى اعتماد قانون يسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات بقوائم حزبية ما يمكنها من أداء دورها لتحقيق النظام الديمقراطي الذي يطمح له الجميع.
ورحب الحزب الديمقراطي، بأي خطوة نحو إنجاز مصالحة عادلة وشاملة، متحفظا في الوقت ذاته على أي مبادرة من شأنها إطالة أمد الأزمة والانحراف بالمسار الانتخابي، كاتخاذ التوافق على الدستور ذريعة لحرمان الليبيين من ممارسة حقهم الانتخابي، خاصة أن مشروعه جاهز للاستفتاء منذ 2017 ولم يحدث التوافق عليه رغم عديد المحاولات.
ودعا الحزب كل الليبيين للانخراط في الأحزاب السياسية وتطويرها وممارسة العمل من خلالها، فهي تمنع تغول الدولة وتعطي قوة للمجتمع المدني وتمنع عودة الاستبداد والنعرات القبلية والجهوية وتتجاوز كل رواسب الماضي المعادي للعمل الحزبي.
وفي الختام حيا الحزب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على ما حققوه، مرحباً بعودة المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة “سيتفاني وليامز” للملف الليبي، مشيدا بالموقف الدولي المتمسك باحترام إرادة الليبيين عبر دعم المسار الانتخابي.
