قال مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بوزارة الاقتصاد حسن اللموشي، إن هناك تخبطا تشهده وزارة الاقتصاد في قرارتها.
وأضاف اللموشي، في تصريحات لصحيفة صدى، إن وزير الاقتصاد محمد الحويج، أصدر قرارين يلغي بهما خطوات مركز المعلومات والتوثيق في رقمنة القطاع؛ الأمر الذي يرسخ به سطوة الفساد في السجل التجاري.
وأوضح اللموشي، بأن القانون التجاري ينص على أن من حق التاجر الانفراد باسم تجاري متميز، لكن مكتب السجل التجاري العام فشل في هذه المهمة فشلا ذريعاً، فأصبحت الأسماء تتكرر و تتشابه مما سبب مشاكل كبيرة في الخلط بين الشركات.
وتابع اللموشي قائلاً: إنه بهذا الأمر، أصبح الحصول على اسم تجاري وسيلة لابتزاز أصحاب الاعمال ومجال خصب يدر أموالا طائلة على بعض الفاسدين في السجل التجاري، بحسب مانقلت عنه الصحيفة.
وأفاد اللموشي، بأنه بدلاً من أن تتصدى الوزارة إلى الممارسات الفاسدة وتعالج تلك الفضائح، التي سجلتها تقارير الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة سنة بعد سنة، فإنها رضخت لعصابات الجريمة المنظمة والموظفين الفاسدين.
