نفت المؤسسة الليبية للاستثمار الأربعاء، صحة الأخبار المتداولة عن سحب 15 مليار يورو من حساباتها في مؤسسة “يورو كلير” ببلجيكا.
وأضافت المؤسسة في بيان صادر عنها، بأن المبلغ لا يزال في حساباتها، ولايمكن لأحد سحب أي أموال من حساباتها باعتبارها مجمدة بقرارات مجلس الأمن منذ عام 2011.
وأشارت المؤسسة إلى أن جزءا من الإجراءات القضائية المتخذة ضد المؤسسة ورئيسها تعود لمحاولات الأمير البلجيكي “لوران” لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية من أموال المؤسسة في بلجيكا، وقيامها بالتصدي للطلب المقدم منه
وأكدت المؤسسة، خضوعها للولاية القضائية في ليبيا، والتزامها بتنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن السلطات القضائية الليبية، والتي تتابع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المؤسسة في بلجيكا بسحب البيان .
