أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خلال جلسة المساءلة بمجلس النواب، الاثنين، عدم وجود تدخلات أو ضغوطات أجنبية على مفوضية الانتخابات أو في مسار عملها، كما أنه لا يستطيع تحديد مصدر القوة القاهرة التي منعت إجراء الانتخابات؛ بسبب تداخل عناصرها.
وقال السايح إنهم في المفوضية حريصون على ألا يكونوا خصما للهيئات القضائية، وأن ما حدث من خلل في أماكن تسجيل الناخبين ما هو إلا خطأ بشري، يسعون لتداركه من خلال تطوير منظومة التسجيل.
ونفى السايح تعاملهم مع أي رقم مزور ضمن منظومة الأرقام الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية نفى لهم حدوث أي تزوير في منظومتهم.
وأضاف السايح بأنهم ليسو متأكدين من مقدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات في ظل الظروف الحالية، كما أن المفوضية وُجهت لها عدة اتهامات، ووُصفت بأنها مؤسسة فاشلة؛ رغم أن الطعون كانت غير منصفة بالنسبة للمفوضية، لكنهم أحالوا القوائم والبيانات إلى النائب العام ليفتح تحقيقا من جديد.
وتابع السايح، أن كثيرا من الأطراف السياسية رفضت استكمال العملية الانتخابية من خلال توجيه تهديدات للمفوضية باقتحامها في حال نشرها القوائم النهائية.
وأوضح السايح أنهم رصدوا عمليات تزوير مفضوحة في التزكيات والتوقيعات، واستبعدوا نحو 12 ملفا كما أردف بالقول إن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن نفسها أمام القضاء؛ لأن المترشحين لديهم موقع واحد للطعون، فصارت المفوضية تدافع عن نفسها في 25 موقعا قضائيا.
يشار الى أن مجلس النواب قد دعا مجلس المفوضية ورئيسها لحضور جلسته بغرض الاستماع لهم فيما يتعلق بظروف تعذر إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر
