عد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، عمل مفوضية شؤون اللاجئين بغير القانوني، لعدم توقيع ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1951، متهماً إياها باستغلال ضعف مؤسسات الدولة والتحديات التي تواجهها.
وأضاف المجلس، في بيان نشره بصفحته الرسمية السبت، أن التوقيع على الاتفاقية المذكورة سيسبب خللاً في التركيبة السكانية وستجعل الليبيين أقلية في وطنهم، ما يخلق بعض المشكلات ذات الصلة بالتغير السكاني.
وأشار المجلس في بيانه، إلى مسألة تنامي ضغوط الجهات الخارجية على ليبيا وخاصة من الاتحاد الأوروبي، وما يترتب على مسألة الهجرة من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية، مطالباً الحكومة بإعداد خطاب يتضمن رؤية موحدة من أجل معالجة ملف الهجرة واللجوء في ليبيا.
يذكر بأن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أجلت أمس الجمعة 177 مهاجراً غير قانوني من ليبيا إلى بلادهم النيجر.
