كشف وزير العمل والتأهيل “علي العابد” الأربعاء، عن خطة لاستقدام العمالة المصرية لليبيا مستهدفة استقبال نحو مليوني عامل خلال العامين المُقبلين؛ للمساهمة في إعادة الإعمار
وأوضح “العابد”، في تصريح خاص لصحيفة “مصراوي ” المصرية الأربعاء، أن العمالة المصرية بدأت تتوافد على ليبيا حاليًا منذ شهرين، مُؤكدًا أنها ستكون اليد التنفيذية للمشروعات الليبية المرتقبة.
وقال “العابد” إن استقدام العمالة المصرية سيكون على مرحلتين خلال عامين، من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والجسور، ومنشآت البنية التحتية.
وأضاف “العابد” أن نسبة من العمالة المصرية سيتم تخصيصها للطب والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.
وفي سياق مُتصل، قال وزير القوى العاملة “محمد سعفان” إن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، وناقشوا خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها.
وأضاف “سعفان” أنهم سيجرون تجارب محاكاة واقعية؛ لتفعيل الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيته لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية.
يُذكر أن رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية المصرية “حمدي إمام” قال الاثنين الماضي، إن ما لا يقل عن مليوني عامل مصري مطلوبون للعمل في ليبيا في أول 3 سنوات من عملية إعادة الإعمار.
