قال مدير إدارة التطعيمات “عبد الباسط سميو”، في تصريح للرائد الأربعاء، إنهم لم يتحصلوا على الموافقة من رئاسة الوزراء حتى الآن لتوريد لقاح الإنفلونزا، مُوضحًا أن ديوان المحاسبة اشترط موافقة الحكومة على توريد اللقاح مسبقا.
وأضاف “سميو” أنهم حددوا كمية اللقاح بـ 2 مليون جرعة، ثم خفّضها ديوان المُحاسبة ورئاسة الوزراء ومصرف ليبيا المركزي إلى 1.2 مليون جرعة، وخُفضت مرة أخرى إلى 700 ألف جرعة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توافق حتى على توريد 700 ألف جرعة.
وبيّن “سميو” أن هذه أول سنة لم تتم الموافقة فيها على توريد اللقاح، متأملا من رئاسة الوزراء الإسراع في الموافقة؛ لأن موسم الشتاء يكاد ينتهي واللقاح لم يورد بعد.
وأوضح “سميو” أن حملات التطعيم تبدأ غالبا في شهر أكتوبر ونوفمبر (وهذا الوقت هو المُناسب لإعطاء اللقاح)، مشيرا إلى إمكانية إعطائه حتى في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير.
وأكد “سميو” أن التعاقد على توريد اللقاح من اختصاص جهاز الإمداد أو لجنة تُكلفها وزارة الصحة أو رئاسة الوزراء، والموافقات تتم من ديوان المُحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء.
وتابع “سميو” أن عدم أخذ اللقاح سيُعرض الحوامل وكبار السن والذي يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في قطاع الصحة إلى التهابات في الرئة وعدة مشاكل قد تؤدي إلى الوفاة، خاصةً إذا اجتمع فيروس كورونا والإنفلونزا ستكون العواقب أسوء.
وفي سياق مُتصل قال “سميو” إن لقاح “فايزر” متوفر منه 1.4مليون جرعة، ولقاح “سينوفارم” 3 ملايين جرعة ، مُتوقعًا وصلوا شحنات من لقاح “أسترازينيكا” وشحنة أخرى من “فايزر”.
وبيّن “سميو” أن هناك نقصا في الإقبال على التطعيمات، في ظل انتشار عالمي للمتحور “أوميكرون” وتوقعات بدخوله البلاد في أي لحظة، لافتا إلى أن هناك كمية من المُشغلات موجودة للكشف عن هذا المتحور” في حالة دخوله.
