خطاب باشاغا بعد عودته.. ماذا تضمّن؟

عاد المترشح الرئاسي ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا إلى مدينة مصراتة عقب زيارته بنغازي ولقاءه بعدد من المترشحين للرئاسة، وسط استقبال حافل من بعض أهالي المدينة، بينما آخرون ينتظرون فحوى هذه الزيارة ونتائجها.

باشاغا فور وصوله ألقى كلمة بخصوص زيارته ولقائه مع عدد من المترشحين للرئاسة، وعلى رأسهم خليفة حفتر الذي أثار الاجتماع به العديد من التساؤلات.

سبب الزيارة
بداية أكد باشاغا أن ذهابه للمنطقة الشرقية هو من باب طمأنة الجميع، قائلا “أريد أن أطمئن كل الناس أن كل ما اتفقنا عليه في بنغازي لن يكون ضد أي تيار سياسي في ليبيا، وسيشمل كل الأطراف والجميع”، مضيفا أن “الماضي من الصعب نسيانه، لكن من الأصعب أن نقف عنده ولا نتحرك للأمام.” وتابع باشاغا بأنه بحث مسألة المهجرين من بنغازي، مؤكدا أن حقوق المظلومين تؤخذ عن طريق المصالحة الوطنية وجبر الضرر والمحاكم.

ملتقى الحوار السياسي
وتطرق باشاغا إلى بداية الحوار السياسي بعد إعلان وقف إطلاق النار ، وخارطة الطريق التي نتجت عن مؤتمر برلين، وصادق عليها مجلس الأمن، وانطلق بعدها الحوار عبر لجنة الـ 75.
وأضاف باشاغا بأنهم ذهبوا للحوار؛ لأنهم جزء من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أعضاء الملتقى الـ 75 اختارتهم الأمم المتحدة، محملا إياها مسؤولية اختيارها؛ لأنها هي الضامن لنتائجه، مؤكدا أنهم وافقوا على كل ما نتج عن الحوار برعاية الأمم المتحدة من مقترحات نتج عنها خارطة الطريق وصولا إلى تشكيل القوائم المترشحة للسلطة التنفيذية.

قائمة عقيلة
وأشار باشاغا للنقد الشديد الذي تعرض لها عندما ترشح لرئاسة الحكومة في ملتقى الحوار بجنيف في قائمة ضمت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي وعبدالمجيد المنتصر.
وتابع باشاغا أنه اختار”عقيلة”؛ لأنه يعد شخصية مدنية تمثل التيار المدني، وكانت الغاية جمع الأطراف الأساسية في الصراع بعد أن وضعت الحرب أوزارها، بينما اختار غيره التحالف مع التيار العسكري في إشارة منه لتحالف حفتر مع قائمة “الدبيبة والمنفي” التى فازت في النهاية، وهللت وسوقت لها وسائل الإعلام التابعة لحفتر، موضحا أنهم وبالرغم من كل ذلك بادروا بالترحيب بالحكومة دون أي رفض، وفق قوله.

الملحق 13
باشاغا طالب في حديثه البعثة الأممية في ليبيا بالإعلان عما جرى في “جنيف” في ملف تلقي الرشاوي من بعض أعضاء الحوار، وإظهار الحقائق، وألاّ تكيل بمكيالين في إشارة للملحق 13 من تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الذي “اتهم عضوين في منتدى الحوار بتقديم رشاوى تتراوح بين 150 ألف و200 ألف دولار لثلاثة أشخاص على الأقل مقابل الالتزام بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء”.
وقال باشاغا، إن جهود الأمم المتحدة في اختيار السلطة للبلاد كانت واضحة، مثل جهودها في تسيير العملية السياسية، لكن “المياه جرت من تحت أقدامهم دون أن ينتبهو لها، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها”.

عرقلة العملية الانتخابية
وحمًل باشاغا المفوضية مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في موعدها بعد قبول ملفات كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية رغم الموانع القانونية الواضحة.
وقال باشاغا، إن المفوضية تتحمل كامل المسؤولية في فشل الانتخابات، ولا يقبل منها التعذر بدخول سيف القذافي؛ لأنها هي من قبلته، وعليها أن تخرجه الآن.
سيف القذافي المطلوب من محكمة الجنايات الدولية والمحكوم عليه بالإعدام من محكمة استئناف طرابلس استبعدته المفوضية قبل أن تحيل ملفه للقضاء رغم أن قانون الانتخابات الصادر عن النواب واضح، ولا تنطبق الشروط على ترشحه، إلا أن رئيس المفوضية أحاله للقضاء بدل إحالته للبرلمان لمعرفة إن كانت هناك مشكلة في القانون الصادر عنه.

مخالفة القوانين الانتخابية
طال حتى أيضا ترشح “الدبيبة” الذي دخل السباق الانتخابي دون الالتزام بنص المادة 12 من القانون التي تنص على توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، وأيضا تعهده بعدم الترشح بعد فوز قائمته في جنيف.

فساد الحكومة والأزمة السياسية
ورأى باشاغا أن حل الأزمة السياسية في ليبيا ليس قانونيا، بل سياسي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لا يهمه ما يحدث لليبيا من فساد، وأهميته لها مقتصرة على الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب.
وقال باشاغا، إن الفساد المنتشر في الحكومة سيؤدي بالبلاد للإفلاس، وهو الامر الذي لا نستطيع السكوت عنه.
وانتقد باشاغا بيان السفارة البريطانية حول دعمها للحكومة الحالية، متسائلا عن سبب دفاعها عنها في وقت تفرض معايير عالية لمكافحة الفساد في بلادها.